ملف المخطوفين:الفليطي بتفويض جنبلاطي يبذل محاولة أكثر جديّة

أبدى النائب وليد جنبلاط إنزعاجه مراراً من عدم التعاطي الجدّي من قبل الحكومة وخليّة الأزمة الوزارية والأمنية للعمل على متابعة هذا الملف، مرّر جنبلاط رسائل عدّة حول كثرة الطباخين والدخول على خط التفاوض، وحذّر كثيراً من صراع الأجهزة والمصالح حول طريقة إنهاء هذه الأزمة، لم يستجب أحد، لا بل استمرّ اللعب الأمني بالملف وبالأهالي.

أخذ رئيس اللقاء الديموقراطي القضية على عاتقه، فبينما أكد إستمرار الوزير وائل أبو فاعور التواصل مع الجهات الخاطفة للوصول إلى النهاية المرتجاة بتكليف منه، كان أبو فاعور يتّصل بنائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي لتفويضه بالتفاوض مع الخاطفين بعيداً عن كل الحسابات والمزايدات.

منذ إحتجاز العسكريين من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش، كان الفليطي يحاول العمل قدر استطاعته للحفاظ على سلامتهم والسعي لإطلاق سراحهم، وكان له دور بارز في إطلاق سراح ثلاثة عشر عسكرياً سلّموا سابقاً إلى هيئة العلماء المسلمين. يرفض الفليطي الحديث عن ما يقوم به، هو لا يريد الظهور بمظهر المتباهي، ما يهمّه هو إنجاز هذا الملف وإنقاذ حياة العسكريين المخطوفين وإعادتهم إلى أهلهم ومؤسساتهم ودولته، كما يسعى إلى إنقاذ عرسال من شباك الإتهامات والأفخاخ التي تنصب لها.

بعيد إتصال أبو فاعور بالفليطي والذي طالبه خلاله بالتواصل مع الخاطفين، توجّه نائب رئيس بلدية عرسال إلى الجرود حيث التقى تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وبعد البحث في أمر العسكريين وفي طلب جنبلاط منه الدخول على خطّ المفاوضات حتّى حصل على موافقة من قبل داعش على تفويضه والتواصل معه، وقد تسلّم لائحة مطالب من التنظيم سلّمها إلى جنبلاط الذي بدوره سيعرضها على الحكومة وعلى خليّة الأزمة عبر أبو فاعور من أجل مناقشتها وإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وهذا ما دار بين الأخير ورئيس الحكومة تمام سلام في خلال لقائهما في السرايا الحكومي اليوم الإثنين. 

يؤكد الفليطي لـ"المدن" أن المرحلة الآن هي مرحلة عمل لا مرحلة كلام إعلامي، كل ما جرى هو تكليفي من قبل وليد بك جنبلاط عبر الوزير أبو فاعور ولم أكلّف من قبل الحكومة بشكل رسمي، وسلّمت المطالب إلى جنبلاط وعلى أساسها قد تقرّر خلية الأزمة تكليفي من عدمه. ومن المقرّر أن تعقد خلية الأزمة الوزارية إجتماعاً خلال الساعات المقبلة لبحث هذه التطورات وإتخاذ القرار المناسب.

والمعروف عن الفليطي إستقلاليته وإتزانه في مواقفه واعتداله، ويأتي تكليفه بعد تعدد أحاديث عن مبادرات ومفاوضات، وخصوصاً بعد سقوط مبادرة هيئة العلماء المسلمين وبعد إدعاء الشيخ وسام المصري مبادرته وقبولها من قبل داعش، وفيما تؤكد معلومات "المدن" أن لا وساطة بالأساس للمصري ولم يكن يوماً مطروحاً بشكل جدّي، لا سيما أن ما أعلنه في ساحة رياض الصلح بعيد عودته من الجرود لم يقدّم أي جديد بل إستند إلى مواقف قديمة.

اللافت أنه في وقت أعلن عن تكليف جنبلاط للفليطي، خرج المصري عن صمته معلناً إستمرار وساطته وهو ينتظر جواباً من الحكومة لتسليمه إلى تنظيم داعش، كما أكد انه ينسّق مع مكتب اللواء عباس إبراهيم في هذا الشأن، علماً أنه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول رسمي حول وساطة المصري.

هنا، تشير مصادر سياسية بارزة إلى مطالبة الرئيس نبيه برّي بحصر هذا الأمر بقادة الأجهزة الأمنية، وتقول لـ"المدن" إن ما يقصده برّي هو تسليم ملف المفاوضات إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص، وهذا يشي بأن اللواء عباس ابراهيم لم يعد عاملاً بشكل فعلي في هذا الملف. إذ تعتبر المصادرأنه منذ إنسحاب الموفد القطري بدأ دور إبراهيم يتقلّص، كذلك في خلال تبادل الأسماء والمطالب رفضت الجهات الخاطفة وساطة إبراهيم.

في قراءة واقعية لمجريات الأمور، فإن الفليطي الآن هو الحلقة الأقوى في هذه القضية وهو القادر على التأثير فعلياً في هذا الملف، خصوصاً أنه أصبح يتمتع بغطاء سياسي وازن في الحكومة وبعد تجاوب داعش مع تفويضه، وهنا يؤكد أحد أعضاء خلية الأزمة الوزارية لـ"المدن" أن الفليطي هو الأجدر في لعب هذا الدور، وتقول: "يفضّل الإنتظار لمعرفة إذا كان هناك من يريد عرقلة هذه الوساطة أيضاً".