طريق العفو العام عن الإسلاميين مليئة.. بـ"الفيتوات"

عادت قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة إلى الواجهة. "داعش" هدد الأهالي بإعدام العسكريين الموجودين لديه في حال لم تتراجع الدولة اللبنانية عن الأحكام التي صدرت بحق خمسة موقوفين في سجن رومية أدانهم المجلس العدلي لعلاقتهم بتنظيم "فتح الإسلام" الذي اندلعت بينه وبين الجيش اللبناني في العام 2007 مواجهات في مخيم نهر البارد.

الأحكام صدرت عن المجلس العدلي مما يعني أنها أحكام مبرمة وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة. وقع الأهالي بين مطرقة القضاء وسندان مطالب الخاطفين الذين أصروا على مطلب التراجع عن الأحكام، ما أعاد مفتاح حل الأزمة في حال أصر الخاطفون على مطالبهم إلى السلطة السياسية، إمّا من خلال إصدار عفو خاص يوقعه رئيس الجمهورية أو عفو عام يصدر عن مجلس النواب.

نظرا إلى تعقد إحتمال إستصدار عفو خاص صادر عن رئيس الجمهورية في هذه المرحلة بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، يؤكد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم لـ"المدن" أن "المخرج القانوني لهذه المسألة يكون إما بعفو عام يصدر عن مجلس النواب، أو بإصدار السلطة التشريعية لقانون يعطل مفعول الأحكام الصادرة عن المجلس الدستوري".

ورغم أن هذا المخرج يعتبر تدخلا في عمل القضاء. إلا أنه يكاد يكون المخرج الوحيد إذا أصر الخاطفون على مطالبهم. فالحل إذاً في يد مجلس النواب دون سواه. لكن الكتل النيابية لم تتفق على وجهة واحدة للسير بها من أجل الوصول بهذه القضية إلى خواتيمها.

يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"المدن" أن العرقلة ما زالت قائمة من قبل الأطراف الرافضة لمبدأ التبادل. إذ إن سلامة العسكريين بحسب فتفت هي مصلحة وطنية عليا وعودتهم تتعلق برفع معنويات المؤسسة العسكرية التي لا بديل عنها بوجه الدويلات والتطرف.

فتفت لا يخفي انزعاجه من طريقة تعاطي حزب الله مع هذه القضية الوطنية. مفصحا أن همّ الحزب هو المحافظة على عناصره وليس على أبناء القوات المسلحة اللبنانية الشرعية. يقول نائب المستقبل إن خصوم كتلته السياسيين، وتحديداً تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله، يتعاطون بلا مسؤولية تجاه هذا الملف. فمن غير الجائز أن تبقى قضية العسكريين دون حل. مؤكدا ان لا شيء يرخص امام عودة العسكريين سالمين الى ربوع الوطن.

وسواء كان حل قضية العسكريين بالتفاوض أو بوقف أحكام المجلس العدلي عبر استصدار قانون عن مجلس النواب، يشير فتفت إلى أن كتلة المستقبل ستقوم بكل ما تستطيع فعله من أجل المحافظة على سلامة العسكريين و بالتالي عودتهم إلى ذويهم.

في المقابل، يرفض عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون اتهامات الطرف الآخر لفريقه بالمماطلة ببت ملف العسكريين. متهما تيار المستقبل بمحاولة أخذ قضية العسكريين إلى التجاذب السياسي. إمكانية إستصدار عفو عام هي دائما موجودة بالنسبة لعون، مذكرا بالعفو العالم الذي حصل عام 2005 لإخراج موقوفي الضنية والدكتور سمير جعجع من السجن بعدما كانت الإدانة صادرة عن المجلس العدلي.

ولكن، مقاربة عون التاريخية حول العفو العام  لم تعط جوابا واضحا حول ما إذا كان تكتله لا يمانع السير به إذا أصر الخاطفون على طلب الرجوع عن الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي. بالنسبة له، فإن مطالب الخاطفين غير واضحة، محذراً من الإبتزاز الدائم الذي تمارسه الجهات الخاطفة تجاه الأهالي والدولة اللبنانية.

تحذيرات عون من الإبتزاز لم تمنعه من الإفصاح عن أنه وتكتله سيدرسون كل الإحتمالات عندما تصير المطالب واضحة، بينما في الوقت الراهن فإن الأمر لا يعدو كونه فرضيات. وبين وضوح فتفت وتشكيك عون، يبدو أن الأهالي وحدهم من يتعلّق بحبال العفو العام، المؤجل والبعيد، والذي سيُشرّح في مشرحة الإنقسام السياسي، وهو ما يُدركه الأهالي، ويرفضون حصوله لأن "أبناءهم أهمّ من كل شيء".