مجلس النواب: التحضيرات للتمديد تكتمل

في أقل من ربع ساعة، جدد مجلس النواب دورته الدموية عبر التجديد لأعضاء هيئة مكتبه ورؤساء ومقرري وأعضاء لجانه النيابية الدائمة البالغة 16 لجنة، وذلك في جلسة إنتخابية روتينية سنوية مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس والذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر المقبل.

الجلسة التي أبقت القديم على قدمه حفاظاً على التوازنات الدقيقة القائمة داخل تركيبة المجلس، ما خلا بعض التعديلات الطفيفة في بعض المقاعد مثل حلول النائب زياد أسود مكان النائب الراحل ميشال حلو في عضوية اللجان وتبديل مقاعد بين النائبين نواف الموسوي والوليد سكرية والنائب نبيل نقولا، لم يغب عنها طيف الإستحقاق الرئاسي والتمديد لولاية المجلس الممددة أصلاً.

سأل النائب انطوان زهرا في مستهل الجلسة وبالنظام عن عدد الحضور داخل القاعة وما إذا كان هناك نصاب الثلثين، من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، فما كان من الرئيس بري أن رد عليه قائلاً: "هذا ليس بالنظام". أما في الملف الثاني فقد سأل النائب نبيل نقولا عن إنتخاب اللجان قبيل أيام من إنتهاء ولاية المجلس؟ فرد الرئيس بري بالقول: "كل أوان لا يستحي من أوانه". انتهى البيان. في ختام الجلسة أثنى بري على التوافق الذي سادها، متمنياً أن "يبقى قائماً بما في ذلك على رئاسة الجمهورية".

وبعيد الجلسة إنطلق العمل والبحث الجدي في العناوين العالقة قيد البحث بين القوى والأطراف السياسية من خلال إجتماع الساعتين الذي بدأ ثلاثياً بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ليتحول بعد بعض الوقت خماسياً مع إنضمام مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري ووزير المال علي حسن خليل.

وفي حين أكد الرئيس السنيورة بعد اللقاء، أن "الأمور لا تزال قيد التشاور وتأخذ منحى إيجابياً وأن التمديد لمجلس النواب أكثر إستعجالاً من سلسلة الرتب والرواتب"، سجلت مشاورات ومحادثات غير رسمية لأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب حول جدول أعمال الجلسة التشريعية الموعودة والتي سيكون أحد أبرز بنود جدول أعمالها موضوع التمديد لمجلس النواب.

وقالت مصادر نيابية لـ"المدن" إن ما هو متفق عليه حتى الآن تقريباً هو مختلف مشاريع القروض المالية الخارجية المستحقة والتي قد تسقط نتيجة المهل الزمنية المحددة لها ولا يعود لبنان يستطيع الإستفادة منها، إضافة إلى موضوع اليوروبوند أيضاً وإقتراح القانون المتعلق بتعديل المهل حول الإنتخابات النيابية والذي سيفتح الباب على إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش والرامي إلى تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة أشهر.

وأكدت المصادر أن الموعد المرتقب للجلسة التشريعية لم يحسم بعد بإنتظار إستكمال المشاورات التي تحدث عنها الرئيس فؤاد السنيورة والتي تتناول مجموعة من الملفات من إستحقاق الشغور الرئاسي إلى التمديد إلى سلسلة الرتب والرواتب إلى غيرها من العناوين المطروحة.

كذلك، فإن هناك زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى ألمانيا يوم الإثنين المقبل للمشاركة في المؤتمر الخاص بأزمة النازحين السوريين، والموعد المقرر لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ومناسبة عاشوراء التي تنتهي في الرابع من تشرين الثاني المقبل.

وبناءً على ما تقدم، ترجح المصادر المتابعة أن تكون الجلسة في النصف الأول من الشهر المقبل وتحديداً ما بين الخامس والحادي عشر منه لإعتبارات أهمها عدم الوصول إلى تاريخ السادس عشر أي الموعد المعلن من قبل وزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات النيابية وإستباق هذا التاريخ بمهلة الخمسة أيام التي سيتضمنها إقتراح قانون التمديد وفقاً للمادة 56 من الدستور من أجل إستعجال نشره لتفادي دورة التواقيع الوزارية في ظل الشغور الرئاسي وأيضاً رفع الإحراج عن بعض الأطراف ولا سيما المسيحية التي يجري البحث عن مخارج لها خلال جلسة التمديد.

وفي هذا السياق، يجري الحديث عن أن نواب كتلة "القوات اللبنانية" لن يقاطعوا جلسة التمديد لكنهم لن يصوتوا على القانون ولن  يطعنوا به، وكذلك الأمر بالنسبة لنواب تكتل "التغيير والإصلاح" فلن يقاطعوا الجلسة ولن يصوتوا على القانون ولن يطعنوا به أمام المجلس الدستوري.

وهكذا يكتمل المشهد التحضيري للتمديد، بإنتظار إنجاز بعض التفاهمات الأخرى المتعلقة بما يجريه الرئيس سعد الحريري في الخارج مع القيادات المسيحية في قوى الرابع عشر من آذار، والذي ربما يفسر مشاركة مدير مكتبه نادر الحريري في إجتماع ساحة النجمة اليوم الثلاثاء.