رياض طوق ينجو من "كمين": فوضى في القضاء
وتقدم المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، الأسبوع الماضي، بشكوى ضد الاعلامي رياض طوق الذي مثل الثلاثاء أمام المباحث الجنائية. واتخذ سليمان صفة الإدعاء الشخصي، أمام النيابة العامة التمييزية ضد طوق، وذلك على خلفية جرائم القدح والذم والتشهير، طالباً استجوابه وإحالته على القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 ألف دولار كعطلٍ وضرر.
وتأتي الشكوى بعدما انتقد طوق، القاضي سليمان، متّهِماً إياه بقبض ثمن القرار الذي صدر عنه، والذي قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف في حق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ.
وفي نهاية الجلسة، قرر المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، ختم المحضر على أن يحيل هذا المحضر على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب، فيما قال طوق إن الملف احيل الى محكمة المطبوعات.
فوضى في القضاء
وقال طوق: "ثمة فوضى في القضاء لم تعد محمولة. هذه سابقة أن يدخل مدعي الى التحقيق. نحن نعيش في دولة بوليسية"، وأضاف: "قصر العدل سيتحرر ويعود الى الناس في يوم من الأيام"، متعهداً بملاحقة القضاة، وبينهم القاضي عماد قبلان الذي أصدر وثيقة وقف تعقب بحق النائب علي حسن خليل في ملف المرفأ قبل تقاعده.
مستندات.. ومحكمة المطبوعات
وبعد خروجه من التحقيق وحديثه عن "كمين"، قال طوق الثلاثاء للصحافيين، إنه كصحافي "تركت نسخة من المستند على مكتب رئيس مجلس ادارة أم تي في قبل حضوري الى هنا. لم ينكر أحد المستند، وهو ما جعلهم يتوترون أكثر لأننا استطعنا أن نثبت أنهم هربوا أموالاً الى الخارج". واضاف: "ادعو الصحافيين بعدم تلبية أي استدعاء للنيابة العامة او المثول أمام الضابطة العدلية". ولفت الى أن "الشكوى أحيلت الى محكمة المطبوعات"، مؤكداً أنه لم يوقع على تعهد أو أي سند اقامة.
رد وكيل القاضي سليمان
وعلى أثر انتهاء التحقيق، اشارت وكيلة القاضي سليمان، المحامية منال أحمد عيتاني، إلى أنه "وبعد إجراء التحقيق اليوم في الادعاء المقدم من وكيلها بوجه السيّد رياض طوق وموقع "بيروت تايم" على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه، تبيّن أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنباً لأي منازعة قضائية دولية".
وأكدت أن "كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت".
وزير الإعلام
وأضاف المكاري: "نؤكد ان الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الاشخاص مصونة حكماً، كما نؤكد متابعتنا عن كثب لمسار هذين الملفين (ملف طوق وملف رامي نعيم) حرصاً منا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة، على أمل قيام المجلس النيابي بدوره لناحية اقرار وإصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدمة من وزارة الإعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطور بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم، والى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها".
نواب التغيير
"السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية أضحت، مع من يحميها في الأجهزة الأمنية والقضائية، لا همّ لديها سوى الإجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة تحوّل من حماية للمجتمع وللضحايا إلى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… إنه عقم المنطق"!
واضاف النواب في البيان: "آخر ما ابتدعته هذه السلطة الإنقلابية هو تغيير وجهة الإتهامات من الأشخاص المطلوبين للتحقيق إلى الصحافة الإستقصائية". وتابعوا: "في ظل هذه السلطة الإنقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمةً وجنايةً كبرى".
وسأل النواب: "أين دولة القانون؟ هل أن المطلوب هو فقط إنهاء قضية المرفأ قبل الربيع القادم، عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام؟ ألا يكفي ما حصل للقضاء في 25 كانون الثاني من العام 2023، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصية، واستبيح العدل، وضاع الحق؟"
|