الخلاف السياسي يحرم منتخب لبنان لكرة السلة..الاستعداد لكأس العالم

ويحتاج تجنيس أي لاعب جديد، إلى مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. لكن في ظل الشغور الرئاسي، يبدو هذا الأمر محالاً، خصوصاً بالتزامن مع الكباش السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء من عدمه، وهو ما يحتاج حكماً الى توافق وفتوى دستورية تجيز هذا الأمر في غياب رئيس للجمهورية.

ويستعد لبنان لخوض غمار كأس العام نهاية العام الحالي، في كل من اليابان، الفلبين وإندونيسيا؛ وسط انقسام في الآراء بين مَن يعتبر الأمر محصوراً في صلاحيات رئيس الجمهورية، ورأي آخرى يؤكد امكانية ايجاد مخرج قانوني يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان.

لكن مصادر حكومية بارزة، أكدت لـ"المدن" أن "أي مرسوم تجنيس هو من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً". 

الملف بأكمله، تحوطه الضبابية وهو ما دفع بالشارع الرياضي إلى رفع الصوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالباً بالاسراع في بت هذا الملف بعيداً من الخلافات السياسية، وذلك في ظل وقت يضيق، حيث تُسحب قرعة المونديال في 29 نيسان/أبريل المقبل.

ويؤكد الناشطون اللبنانيون في منشوراتهم أن "رجال الأرز استطاعوا فرض اسم لبنان على الخريطة الرياضية العالمية "، وبالتالي، وجب دعمهم وتعزيز قدرات لبنان الرياضية ليتمكن من تحقيق نتائج عالمية. 

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، كان أعلن، الثلاثاء، اسم اللاعب المجنس الذي ينوي الاتحاد التعاقد معه، وهو لاعب NBA السابق عمري سبيلمان الذي يشغل مركز الإرتكاز في الملعب. 

وأكد رئيس الاتحاد أكرم الحلبي لـ"المدن" أن المنتخب "بحاجة لتجنيس لاعب من طراز رفيع من أجل التمكن من تحقيق نتائج مشرفة للبنان في بطولة كأس العالم". ودعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي "وبعد استشارة المراجع القانونية المختصة" إلى "البحث عن طريقة قانونية من أجل تجنيس اللاعب المطروح، فقط لا غير بعيداً من أي خلاف دستوري أو سياسي وإبعاد الملف عن الخلافات السياسية". 

ورأى الحلبي أن هذا التجنيس "هو لمصلحة منتخب لبنان لكرة السلة الذي استطاع جمع كل أطياف الشعب وراءه وأعطى الأمل لهذا الشعب بإنجازاته رغم الإمكانات القليلة المتوافرة"، مضيفاً: "حرام ضرب مسيرة هذا المنتخب في هذا الوقت". 

ويبدو أن انتاج آلية قانونية تساهم في حل المشكلة، غير متوافر حتى الآن. يقول وزير الشباب والرياضة، جورج كلاس، إن الآلية القانونية الطبيعية لأي عملية تجنيس "تبدأ بتقديم طلب من الاتحاد المُختص إلى وزارة الشباب والرياضة التي ترفعه مع التوصية الى وزارة الداخلية والبلديات ومنها الى رئاسة الحكومة، التي تحيل الطلب الى رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن صلاحية التجنيس هي من الصلاحيات اللصيقة برئاسة الجمهورية، مثلها مثل منح الأوسمة وتلقي أوراق الاعتماد واعتماد السفراء ومنح العفو الخاص.

يضيف كلاس: "الفراغ الرئاسي، ترك الآليات المعتمدة في وضع غير طبيعي، ويعود لرئاسة الحكومة وحدها تقرير الضرورة والعجلة التي تفرض طرح قضية ما تُعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم". 

ويشير كلاس إلى أن "وزارة الشباب والرياضة لم تتلقَّ أي طلبٍ شفهيّ أو خطيّ من الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتجنيس لاعب، بل ولم تتلقَّ أي تواصل من أي نوع في هذا الشأن، وهي لم تُقصّر في الماضي في القيام بواجبها مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في مسائل مشابهة وأخرى إدارية تتعلق بجوازات السفر وسواها".