تركيا تحجب "صوت أميركا" و"دويتشه فيلله"

وفي شباط/فبراير الماضي، ذكرت "دويتشه فيلله" و"صوت أميركا" أنهما لن تتقدما بطلب للحصول على تراخيص في تركيا بناء على طلب من المجلس الأعلى للإعلام بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في البلاد، والذي يقول منتقدوه "إنه يهدف إلى زيادة الرقابة".

وذكر عضو مجلس إدارة المجلس المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إلهان تاشجي، في "تويتر" أنه تم حظر الخدمة الناطقة بالتركية لـ"دويتشه فيلله" و"صوت أميركا" بقرار من محكمة أنقرة الجنائية. وأضاف: "ها هي حريتك في الصحافة والديموقراطية المتقدمة".

من جهته، قال يامان أكدنيز، أستاذ القانون السيبراني في جامعة "بيلجي" بإسطنبول، لموقع "صوت أميركا" أن "الحظر الكامل للوصول إلى هذه المواقع الإخبارية لا يمكن وصفه إلا بالرقابة". وعلقت متحدثة باسم "صوت أميركا": "أي جهود حكومية لإسكات وسائل الإعلام هي انتهاك لحرية الصحافة، وهي قيمة أساسية لجميع المجتمعات الديموقراطية". وأضافت: "في حال حجبت الحكومة التركية مواقعنا الإلكترونية، ستبذل إذاعة صوت أميركا قصارى جهدها لضمان احتفاظ جمهورها الناطق باللغة التركية بإمكانية الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح باستخدام جميع الأساليب المتاحة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحجب فيها تركيا وسائل إعلامية ومواقع إخبارية، ففي آذار/مارس 2020، حجبت أنقرة مواقع إخبارية تابعة للسعودية والإمارات، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية، وفقاً لتقرير سابق لـ"رويترز". ووقتها لاحظ مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات، وأكثر من 12 موقعاً آخر، رسالة تقول أن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم منشورات الإنترنت في تركيا.

ويُنظر إلى الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا على أنها مقربة من الحكومة، مع تغطية لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان وحلفائه، وفقا لـ"رويترز"، علماً أنه في العام 2021، أصدرت "منظمة العفو الدولية" تقريراً انتقدت فيه انتهاكات السلطات التركية لحرية التعبير في البلاد، وملاحقة الصحافيين الأتراك بسبب آرائهم.

ولجأ الأتراك بشكل متزايد إلى وسائل الإعلام البديلة، وبعضها مملوك للأجانب، ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، فيما يفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الذي يهيمن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على مجلس إدارته، غرامات على المذيعين الذين ينتقدون الحكومة في كثير من الأحيان.

وقال عضو الحزب ماهر أونال، هذا الأسبوع، أن النقاش حول مشروع قانون يتعلق بالقواعد المنظمة للإعلام، أطلق عليه المنتقدون اسم "قانون الرقابة"، أُرجئ حتى يعود البرلمان إلى الانعقاد في الخريف، علماً أن تركيا تعد من البلدان التي بها معدلات احتجاز مرتفعة للصحافيين وكثيراً ما تعرضت لانتقادات من قبل الحلفاء الغربيين والجماعات المدافعة عن الحقوق بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها تركيا. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2021، بالتزامن مع يوم الصحافيين في تركيا، قال إردوغان أن بلاده لن تتخلى أبداً عن حرية الصحافة، لكنها في المقابل لن تسمح إطلاقاً باستغلال هذا المفهوم، مضيفاً: "لن نسمح باستخدام هذا المفهوم من أجل الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء في الداخل أو الخارج". وأشار أردوغان حينها إلى أن "الإعلام عنصر لا غنى عنه في الديموقراطيات من حيث ضمان حق الرأي العام في الوصول إلى الخبر واطلاعه على المعلومات الصحيحة"، بحسب وكالة "الأناضول".