بعد سجنه 7 سنوات.. اسماعيل الاسكندراني "على الأسفلت"
أفرجت السلطات المصرية عن الصحافي والباحث المصري اسماعيل الاسكندراني المسجون منذ 7 سنوات، بعد تخفيف عقوبة حبسه من 10 سنوات الى سبع.
وقال محامي الاسكندراني خالد علي في منشور له في "فايسبوك": "تم تنفيذ قرار إطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني وهو الآن حر".
|
وأوقف الاسكندراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وظل محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات إلى أن قضت محكمة عسكرية في أيار/مايو 2018 بسجنه 10 سنوات بعد إدانته بتهم نشر "أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي" و"معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحافية"، وكذلك الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات إرهابية منذ العام 2013.
وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات، استناداً إلى ما جاء في محضر مشاهدة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، واحتوائه على عدد من الرسائل النصية المتبادلة بينه وبين آخرين من العاملين بقناة الجزيرة العربية بواشنطن، وتدور حول إجرائه لمقابلات تلفزيونية بالقناة مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن احتواء الحاسب الآلي المضبوط بحوزته على خرائط تفصيلية لشبه جزيرة سيناء.
|
|
وفي أكتوبر الماضي، تم تخفيف فترة عقوبته إلى سبعة أعوام. ورُحل الإسكندراني من سجن بدر في العاصمة القاهرة إلى قسم شرطة المنتزه ثان في الإسكندرية، للتأكد من عدم وجود عقوبات أخرى بشأنه، وذلك عقب إتمام مدة عقوبته كاملة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعُرِفَ الإسكندراني وهو خبير في شؤون الحركات الجهادية في شمال سيناء، بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة. وعمل صحافياً حراً مع عدد من المنصات الصحافية المصرية والعربية، أبرزها: جريدة "المدن" الإكترونية، و"السفير العربي"، وموقع "جدلية"، و"الأهرام"، و"البديل"، و"مصر العربية". كما عمل محللاً سياسياً واجتماعياً مع شبكات إعلامية دولية، أشهرها "بي بي سي" و"فرانس 24" و"الجزيرة" الإنكليزية.
وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها على صعيد حقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، وفق الأمم المتحدة، وهو ما ينفيه على الدوام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.