العراق يحجب المواقع الإباحية..ومخاوف على الحريات الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري أعطت توجيهاتها بحجب المواقع الإباحية في العراق" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة حجب المواقع الإباحية في العراق. ففي العام 2015 صدر قرار من مجلس النواب يلزم "الحكومة بإصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنت وإلزامها بحجب المواقع الإباحية حفاظاً على المصلحة العامة".



وقبل ذلك ناقش البرلمان العراقي في مناسبات مختلفة، قضية حجب المواقع الإباحية في البلاد، إلا أن السلطات لم تتخذ أي خطوات عملية لتطبيق القرار على الأرض. ورغم المساعي النيابية السابقة بشأن منع ظهور تلك المواقع، فإن البرلمان لم يتمكن من تشريع القانون الخاص بذلك.

وأثار الإعلان الجديد جدلاً بين العراقيين حول قدرة الأجهزة المعنية على حجب تلك المواقع، فضلاً عن مخاوف من امتداد تلك القرارات إلى حرية التعبير. وتباينت آراء العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار الجديد، فيما انسحب النقاش نحو الملفات العالقة وذات الأولوية في البلاد.

والحال أن هذه النوعية من القرارات متكررة في دول المنطقة، حيث تقدم السلطات نفسها على أنها حامية لقيم العائلة والمجتمع من الانهيار.

ففي سوريا، صدر قرار مماثل العام 2018 قضى بحجب 160 موقعاً إباحياً في البلاد وبرر النظام السوري ذلك بالقول أن "الحكومة تردع الشباب من الانزلاق في الانحلال الأخلاقي"، لكن ذلك كان في الواقع جزءاً من جهود أوسع لتشديد القبضة الحديدية على الإنترنت في البلاد. وفي لبنان تلقت شركة "أوجيرو" وشركات تقديم الإنترنت الأخرى طلباً من وزارة الاتصالات العام 2014، بحظر المواقع الإباحية. كما كان هنالك حكم قضائي بحجب المواقع الإباحية في مصر العام 2015 بحجة أنها "تروج للرذيلة".