"الشفافية بتعمر بيروت"

المدن - ميديا
الأربعاء   2021/08/04
"الشفافية بتعمر بيروت" هو الفيلم الوثائقي الذي أعدته "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفاً بيروت، سلطت فيه الضوء على أهميّة الشفافية من أجل ضمان تحقيقٍ مستقلّ وإعادة الإعمار.

وشدّد الفيلم الوثائقيّ على النهج المتّبع من قبل أصحاب المصلحة المتعدّدين والجهود اللازمة للدفع بلبنان نحو الإصلاح، بما في ذلك إصلاحات الحَوكمة والمساءلة، علماً أن الوثائقي يندرج ضمن مبادرة "قلوب شفّافة"، التي أطلقتها الجمعية استجابةً للحاجة الملحّة إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية لتعزيز المساءلة العامة والاجتماعية في الجهود المبذولة في عملية إغاثة بيروت من قِبَل المنظمات غير الحكومية والمبادرات المختلفة.


وشرحت الجمعية في بيانها أن مفهوم الـ "RF3" (الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار)، الذي يقوم على التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني والدولي والقطاع الخاص، متضمّناً خطة استجابة للطوارىء لمساعدة لبنان، ومحدِّداً الإصلاحات الواجبة لتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار، ومسترشداً بالمبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة، يعتبر "مفهوماً شاملاً جديداً، ويُجسّد صدىً حقيقياً لصوت المجتمعات التي تمّت استشارتها للأخذ برأيها، ويتضمّن جميع الآليات التي تضمن الشفافية في أعلى مستوياتها نظراً لأهميتها في عملية بناء الثقة لدى المواطنين اللبنانيين الذين لا يثقون بمؤسساتهم".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "الفيلم الوثائقي يستعرض منظّمتين من منظمات المجتمع المدني اللبناني الناشطة والفاعلة على الأرض منذ اليوم الأوّل للانفجار، بالإضافة إلى ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة الذين لعبوا دوراً رئيسيّاً في الاستجابة للأزمة وحالة الطوارئ التي خلّفها الانفجار، لا سيّما في إعداد إطار الإصلاح والتّعافي وإعادة الإعمار في لبنان المذكور آنفاً".

وشدّد المشاركون في الفيلم على أهمية الإصلاح للمباشرة بعملية التعافي، ثمّ إعادة الإعمار لتحقيق الانتعاش الشامل، والتي لا يمكن أن تتحقّق إلّا من خلال الشفافية، عن طريق إشراك الحكومة والمانحين الدوليين والمجتمع المدني على قدم المساواة. ولذلك جرى تشكيل هيئة رقابية مستقلّة من المجتمع المدني، تضمّ إلى جانب "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" كلّاً من "مؤسسة مهارات" و"جمعية كلّنا إرادة"، للتأكّد من مشاركة المجتمع بشكل كامل وأكبر في صنع السياسات والرقابة.