إقالة إمام مسجد بفرنسا..لتلاوته آياتٍ "ضد المساواة بين الجنسين"

وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعد تلاوته في خطبته حديثاً وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومشاركة إيزابيل سربلي عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

Au calme, à #saintchamond :
"Vous, femmes musulmanes, tâchez d'obéir au doigt de vos maris, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière des femmes avant l'islam."
Très épanouissant.#EidAlAdha pic.twitter.com/6MHUuxrrnV

— Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) July 20, 2021

وطلب دارمانين من مكتب حاكم لوار، فصل الإمام، والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه "يجد هذه العبارات غير مقبولة" و"يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين". وفي حديثه لصحيفة "لوبروغريس" المحلية، قال أحمدا أن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها. وأضاف: "فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات".

وفي رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد، عزل الإمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام. وبناء على طلب وزير الداخلية أيضاً تم فصل إمام آخر يدعى مهدي الأسبوع الماضي بعدما انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن خلال خطبة ألقاها أوائل الشهر الماضي في مسجد جينيفيلييه بإقليم أوت دو سين قرب باريس.

وطلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية الذي تم إقراره أخيراً هذا الأسبوع، والذي واجه هجوماً شديداً من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان، ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

وأعلن دارمانان في "تويتر"، الجمعة، أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين ألقيا خطباً غير مقبولة في أوت دو سين ولوار، وقال: "سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية" وتزامن ذلك مع تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون مثير للجدل ضد النزعات الانفصالية في البلاد.

À ma demande, il a été mis fin aux fonctions de deux imams des Hauts-de-Seine et de la Loire aux prêches inacceptables.

Nous combattons sans relâche ceux qui bafouent les règles et les valeurs de la République.https://t.co/SpRtxpq5BN

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021

وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، أقر النواب النص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لما يعتقد أنه "سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بغالبية 49 صوتاً مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، علماً أن نص القانون "ذو نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد"، كما أكد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي.

وهذا النص الذي دعمه الوزير دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصاً أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر الإسلاميين"، فيما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.