فضيحة أميركية: "العدل" فرضت على "آبل" تسليم بيانات سياسيين

وقال النائب إريك سوالويل لشبكة "سي ان ان" الخميس إنه كان النائب الديموقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدف بالطلب. وصرح سوالويل: "أبلغتني (...) آبل بأنهم أخذوا بياناتي. هذا أمر ينم عن شر". وقالت الصحيفة إن المدعين في وزارة العدل بذلوا حينذاك جهوداً غير عادية لكشف مصدر التسريبات. وقد سعوا للحصول على بيانات البرلمانين وطاقميهما وعائلتيهما بما في ذلك قاصر لأنهم كانوا يعتقدون، حسب الصحيفة، أنهم يستخدمون أجهزة مساعديهم أو أبنائهم لإخفاء اتصالات مع صحافيين. وفي نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها أو أدلة أخرى بإثبات صلة عضوي لكونغرس أو لجنة الاستخبارات بهذه التسريبات، كما قالت الصحيفة. وأطلق التحقيق من جديد بعد عام وزير العدل بيل بار.

وتعد حوادث انتزاع بيانات بهذا الشكل نادرة خارج إطار التحقيقات في قضايا فساد. ومن دون أن يؤكد أنه استهدف بالتحقيقات، طالب المفتش العام لوزارة العدل بالتحقيق "في هذه القضية وغيرها من القضايا التي جعل رئيس فساد من تطبيق القانون أداة".

وقال المفتش آدم شيف في بيان إن ترامب "حاول استخدام الوزارة كهراوة ضد معارضيه السياسيين والعاملين في وسائل الإعلام". وأضاف "يتضح بشكل متزايد أن هذه الطلبات لم ترد". كما دعت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان إلى إجراء تحقيقات، ووصفت مقال صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "مروّع". ورأت أن "هذه الأفعال تبدو اعتداء صارخا جديدا على ديموقراطيتنا شنه الرئيس السابق".