النظام يعود لملاحقة رضا الباشا

وقال الباشا عبر صفحته في "فايسبوك" أن مديرتي المحروقات والتموين قدمتا شكوى بحقه بسبب مطالبته بضبط السوق في مدينة حلب، معتبراً أن المديرتين تضغطان لاعتقاله من قبل الجهات الأمنية بتهمة النيل من سمعتهما. وأكمل الباشا بأن مقدمي الشكوى يعرفون أن ما قاله حق، وأنهم اتجهوا لممارسة الضغوط على القضاء من أجل توقيف صحافي بدلاً من توجههم لضبط المخالفات وتطبيق المراسيم، مضيفاً أن توقيفه، إن وقع بتوجيه أو ضغوط، فهو وسامٌ يفتخر به، حسب تعبيره.



وتعرض الباشا، مراسل قناة "الميادين" السابق في حلب، للتوقيف في وقت سابق كما تم منعه من العمل الإعلامية لثلاث سنوات كاملة، بسبب فضحه ملف التعفيش في المناطق التي استعادتها قوات النظام آنذاك، لكن النظام سامحه ورفع عنه العقوبات السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي "بعد نيل الموافقات المطلوبة"، كجزء من جهود لتخفيف الانتقادات التي تواجه النظام من بيئته الشعبية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وتعطي المقاربة بين الجهات التي تلاحق الصحافيين الموالين خلال السنوات الأخيرة لمحة واضحة عن تقديم النظام نفسه بشكل فج كمليشيا أو عصابة حاكمة، لا أكثر، وهو وصف بات دائم التكرار للحديث عن النظام حتى ضمن الصحافة العالمية. وفيما تشكل الجهات الرسمية اليوم طرفاً يلاحق الصحافيين بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن المليشيات الموالية كانت تمارس تلك الضغوط قبل سنوات قليلة فقط.

والباشا تحديداً، أصدرت في حقه وزارة الإعلام السورية في مارس/آذار2017 قراراً قضى بمنعه من العمل في البلاد. وقال ناشطون إن قرار وزارة الإعلام ضد الباشا، أتى على خلفية اتهامات وجهها قبل أشهر لقوات "الدفاع الوطني" واللجان الشعبية، حول التعفيش في حلب، محدداً أسماء متنفذين عسكريين يقودون تلك العصابات، مثل ضابط تابع للعقيد سهيل الحسن المعروف بـ"النمر". واتهمه موالون للنظام بأنه "خرج عن سياسة الدولة السورية وسياسة قناة الميادين الحليفة في كلماته وتصريحاته".