الأساتذة والأهل لوزير التربية: تعيش على كوكب آخر!
أثار قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، بالعودة إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان/ابريل الجاري، موجة استياء عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من قبل الأساتذة، أو الأهل، متّهمين الوزير بأنه يعيش على كوكب آخر ولا دراية له بوضع الناس والنتائج المترتبة على قراره.
|
ويأتي هذا القرار بعد تخبط لأشهر عديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، بين التعليم من بعد والتعليم المدمج. وكان الوزير في مرحلة سابقة قد ربط العودة إلى التعليم المدمج، بتلقيح الأساتذة ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية. هنا يأتي اعتراض الأساتذة، كون العديد منهم ما زال متردداً في تلقي لقاح استرازينيكا بعد الضجة التي أثيرت عن تسببه بجلطات، بالإضافة إلى أن عملية التلقيح تسير ببطء شديد ومعظم الأساتذة لم يتلقوا اللقاح.
|
بالنسبة إلى الأهل، فإن الظروف الاقتصادية التي يعانونها بعد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، جعلت من الصعب عليهم إرسال أولادهم إلى المدارس، فالنقليات تعاني من عقبات عديدة، أبرزها ارتفاع سعر صفيحة البنزين وانقطاعه بشكل كبير، أما في حال وجوده فيجري تقنينه. وأمام تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية ومعها قدرة العائلات على الانفاق، بات كثيرون غير قادرين حتى على إعطاء أولادهم مصروف جيب يكفيهم لشراء طعامهم في المدرسة.
|
على مدى الأشهر السابقة، كان وزير التربية قد اعتمد سياسة التعليم من بعد، وهذه السياسة أثبتت عدم نجاعتها في لبنان في ظل الأوضاع الراهنة. فعائلات كثيرة كانت عاجزة عن شراء جهاز كومبيوتر أو لوح رقمي ليتمكن أولادهم من الدراسة، وآخرون عانوا الانقطاع المستمر للكهرباء وسط عجز بعضهم عن دفع فاتورة اشتراك المولد الكهربائي، كما شكل بطء شبكة الانترنت أو انقطاعها مشكلة اضافية. واعتمد التعليم من بعد على تعاون الأهل ومساهمتهم في تعليم أولادهم في المنازل، إلا أن الكثير منهم لم يكونوا قادرين على ذلك، إما بسبب صعوبات أكاديمية، أو بسبب انشغالهم وهم عاجزون عن تعيين مدرس خصوصي لأولادهم.
كل ذلك جعل من سياسة التعليم من بعد، غير عادلة ومجحفة بحق العديد من الطلاب. أي أن عاماً كاملاً قد ذهب هباء. ومع قرار العودة إلى التعليم المدمج ابتداء من 21 نيسان، تقرر أيضاً إجراء الامتحانات الرسمية خلال شهر تموز، أي أن الوقت لن يكون كافياً لتصحيح الخلل وتعويض ما فات، حيث يذهب كثيرون للاعتقاد بأن الوزير واقع تحت ضغط الهيئات الفاحصة التي تصر على إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها.
|