بعد استجواب مجلس النواب..هل يخسر "حزب الله" الحرب الإعلامية؟
نجحت الماكينة الإعلامية للحزب في تكريس "مقاومته" لدى الناس، فقد استطاعت تعزيز صورته كبطل عربي في مواجهة اسرائيل بعد حرب تموز 2006، وحصر الأضرار الجانبية التي تسببت فيها الحرب. ورغم خسارة الحزب للدعم العربي بعد تدخله في سوريا، إلا أن إعلامه حافظ على صورة ناصعة للحزب في أذهان العديد من الفئات اللبنانية، باعتباره "حامي الأقليات من الخطر الداعشي".
|
إلا أن الهدف الحقيقي للاجتماع كان توبيخ الوسائل الإعلامية ومحاولة لجمها عن الهجوم على الحزب. وعبّرت رئيسة مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط، عن امتعاضها من محاولة المس بحرية الإعلام. واعتبر ناشطون آخرون أن الاجتماع أتى لبحث شوؤن "حزب الله" وفرض قيود على الإعلام وتحميلها مسؤولية التوتر الحاصل.
|
|
|
وعقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، في حضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، والنواب: غازي زعيتر، نقولا صحناوي، سيزار ابي خليل، امين شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، رلى الطبش، زياد حواط، عماد واكيم، الوليد سكرية، علي درويش، ابراهيم الموسوي، جورج عطاالله وادغار معلوف. وحضر أيضاً القاضي صبوح سليمان، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، قاسم سويد عن تلفزيون NBN، عن "الجديد" المديرة العامة كرمى خياط، عن OTV جاد ابو جوده، عن LBCI بيار الضاهر، عن "المستقبل" رمزي الجبيلي، عن "المنار" ابراهيم فرحات، وعن MTV حبيب غبريل.
|
وبعد الاجتماع، قال الحاج حسن تعليقاً على حجب قناتي "الجديد" وmtv عن الضاحية الجنوبية وبعض المناطق: إن هناك مجموعة تراكمات بدأت منذ أشهر مع التظاهرات، وإثارة النعرات الطائفية، وهو الاجتماع الثالث للجنة في هذا الإطار. وأوضح أن "هناك جمهوراً يتفاعل مع هذه الأمور. ونحن نتفادى أن تكون هناك ردود أفعال من الجمهور على حلقات أو مضمون معين، ووسائل الإعلام يجب ان تتوقع ردود أفعال الناس نتيجة مواقف لديها. ونحن مع أن يكون الفضاء مفتوحا للكل، وأن تصل كل المحطات إلى كل الناس من دون استثناء، ولكن على كل المحطات أيضاً، بدءاً من "المنار" وجر، أن تدرك بأن للناس كذلك مواقف مما تعرضه". وأضاف: نحن مع إعادة البث لكل الناس، ولكن كما أن لكم حرية الرأي في ما تعرضونه، الناس أيضاً لها الحرية في أن تشاهدكم أو لا. ونحن لا نفرض شيئاً على أحد".
ولعل الحاج حسن، بذلك، يكون قد بدأ طريق تشريع قطع البث، وربما حجب مواقع الكترونية في ما بعد، بحجة السيطرة على ردود أفعال الجمهور. والأنكى إن الكثير من سكان الضاحية عبّروا، في مجالس خاصة أو مصغرة، عن امتعاضهم من قطع بث "ام تي في" في مناطقهم، لا سيما بسبب المسلسلات الدرامية التي يتابعونها فيها. كما عبّر عدد من الناشطين عن استغرابهم فكرة "تشريع" ردود أفعال الجمهور، في ما يتعلق بجمهور الضاحية والقنوات التي تنتقد أو تُسائل "حزب الله".
واستغرب حقوقيون هذا التجاوز لصلاحيات المجلس النيابي الدستورية، فبموجب أي نص قانوني يستدعون الإعلاميين؟ أليس مجلس النواب هو المؤسسة المدافعة عن الدستور والحريات؟ فكيف يضطلع الآن بتقييد الحريات والضغط على الإعلاميين بهذا الاستدعاء الذي لا مسوغ قانونياً له؟
واعتبر إعلاميون وناشطون في مجال الحريات الصحافية أن هذا الاستدعاء من قبل لجنة نيابية، بدا أشبه بـ"مذكرة جلب"، في حين أن لجنة الإعلام ولجنة الإدارة والعدل وعموم المجلس النيابي لم يقم بواجباته الفعلية والدستورية حينما أرسلت له مؤسسات حقوقية ملاحظاتها ومطالباتها بتعديل قانون الإعلام! فها هو البرلمان ينسى واجباته التشريعية والدستورية الأصلية، ويلتفت الآن إلى الإعلام من أجل لَجمه!