"النقابة البديلة": معركة "تثبيت الحق" في انتخابات نقابة المحررين
|
والانتخابات، المزمعة الأربعاء وتجري في مقر "الاتحاد العمالي العام" في منطقة كورنيش النهر، تتنافس فيها لائحة مكتملة تمثل تحالف أحزاب السلطة، ولائحة أخرى معارضة تمثل مستقلين، كما ترشح فيها عدد من المستقلين بشكل فردي، بينهم قبيسي التي أعلنت عن ترشحها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقده "تجمع النقابة البديلة" في Antwork في بيروت.
ويدرك التجمّع مسبقاً مدى صعوبة فوز قبيسي، لكن مشاركتها تشكّل ضرورة في معركة "تثبيت الحق في تحرير نقابة المحررين".
|
في المؤتمر الصحافي، شُرحت خلفيات ترشيح قبيسي لانتخابات النقابة، وأسباب المطالبة بمراقبة هذه الانتخابات، لا سيما في ظلّ شوائب ومخالفات عديدة كانت شهدتها الدورات السابقة، كما جرى عرض الإصلاحات المطلوبة في قوانين الإعلام والنظام الداخلي لنقابة المحررين.
|
27 مرشحاً
يحق لنحو 1113 صحافياً وصحافية، انتخاب مجلس النقابة والنقيب في انتخابات يتنافس فيها 27 مرشحاً لملء 12 مقعداً توزّعوا بين 3 لوائح إضافة إلى ترشيحات أخرى منفردة.
وقائع المؤتمر الصحافي
استهلّ تجمع نقابة الصحافة البديلة، مؤتمره الصحافي، بكلمة افتتاحية للصحافية إيلده الغصين، بعنوان "لماذا نعقد هذا المؤتمر؟"، مشيرة الى انه في استحقاق انتخابات نقابة المحررين، العام 2015، "شهدنا مخالفات كثيرة، وثّقها زملاء لنا وتابعوها قضائياً، واليوم، عشية انتخابات نقابة المحررين للعام 2021، نخوض ترشيح الزميلة إليسار قبيسي، ونعرض أسباب وخلفيات هذا الترشيح، وكيفية مراقبة العملية الانتخابية، وملاحظاتنا على قوانين الإعلام والإصلاحات المطلوبة فيها وفي النظام الداخلي لنقابة المحررين".
بدورها، قالت قبيسي: "أتقدّم بترشيحي، لا طلباً لمقعد في مجلس النقابة، ولا سعياً لمنصب أو كرسي، بل لحفظ حقي وحق زميلاتي وزملائي، بمراقبة هذه العملية الانتخابية، ولحفظ حقّنا بالتقاضي ضدّ المخالفات التي ارتكبت وتلك التي ستُرتكب مِن قبل مَن يريدون تغييب الرقابة على العملية الانتخابية، وأيضاً لحفظ حقّنا جميعاً في معركة تحرير النقابة".
وعرض تجمع نقابة الصحافة البديلة، تقريراً مصوّراً، حول مخالفات نقابة المحررين، ولماذا المطالبة بمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها، أعدّته الصحافية تيما رضا.
من جهته، لخّص المستشار القانوني لتجمع نقابة الصحافة البديلة، المحامي فاروق المغربي، الإصلاحات اللازمة من أجل نقابة فاعلة. وهي تتمثل في "إلغاء قانون المطبوعات القديم وإصدار قانون عصري للاعلام"، و"إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات او في اي قانون إعلام جديد"، و"إلغاء سطوة أصحاب الصحف على المحررين"، و"منع المدراء المسؤولين من الترشح لمجلس النقابة لما فيه من تضارب في المصالح".
كما يطالب التجمع بـ"إلغاء البنود التي تجعل من نقيب المحررين سلطاناً مطلقاً على النقابة"، و"فتح باب الانتساب الى جميع العاملين في قطاع الإعلام وبشكل خاص العاملين بشكل حر"، و"إلغاء البنود العقابية من قانون الإعلام الجديد، والتي تحد من حرية الصحافة وتمنع الصحافيين من تناول رئيس الجمهورية بأي نقد، أشخاص من القطاع الخاص يشاركون في إفساد القطاع العام، سفراء الدول الأجنبية والصفقات التي يمكن أن تُجرى معهم، ووقائع اجتماعات مجلس الوزراء".
ويدعو التجمع إلى "ضمان استقلالية الهيئة الناظمة للاعلام عبر انتخابها بطريقة تضمن استقلاليتها، وليس عبر المجلس النيابي، لا سيما أن الصلاحيات المعطاة لها تجعلها سيف السلطة السياسية المسلط على حرية التعبير"، إضافة إلى "تعديل آلية تسجيل المؤسسات الاعلامية في قانون الاعلام الجديد"، و"إلغاء اتحاد الصحافة اللبنانية من قانون الإعلام الجديد أسوة بما اقترحه مشروع قانون الوزير ملحم رياشي الذي ينظم ويحرر نقابة المحررين".
منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، الصحافية إلسي مفرج، أعلنت في كلمتها، موقف التجمع من واقع الإعلام في ظل نقابة مرتهنة للسلطة، وقالت مفرّج: "النقابة فاقدة للشرعية حتى إتمام إصلاحات شاملة وجذرية للأنظمة الداخلية والقوانين المرعية الإجراء، وإصلاحات تحرر نقابة المحررين من سطوة نقابة الصحافة، وتخفف من سيطرة النقيب المطلقة عليها، وإصلاحات تسمح لكل العاملين بقطاع الإعلام الدخول إلى النقابة، وفق معايير شفافة وواضحة. وعندما نقول كل العاملين، نعني كلّهم. أي كل الزميلات والزملاء الذين يشاركون في صناعة المحتوى الإعلامي ومن القطاعات الإعلامية كلّها".
وختمت: "معركتنا اليوم، فتحت على كل المستويات الإعلامية والقانونية والحقوقية، هنا وفي المحافل الدولية، حتى نُسقط وصايتكم عن الإعلام. معركة نطلب من كل الزميلات والزملاء ومن كل حلفائنا في المنظمات الحقوقية، أن يناصروها. لأن معركة استقلالية السلطة الاعلامية لا تقل شأناً عن معركة استقلالية السلطة القضائية. لأنها معركة أساسية في مشروع بناء دولة، الإنسان فيها قيمة مطلقة، وحقوقه وحريته لا تتجرأ أي سلطة على المس بها طالما سلطة الإعلام حرة ومستقلة".