العراق: إطلاق صحافية إعتقلت لانتقادها وزير الدفاع
أطلقت أجهزة الأمن العراقية، مساء السبت، سراح الصحافية البارزة قدس السامرائي، بعد ساعات على اعتقالها في العاصمة بغداد.
وقالت وسائل إعلام محلية أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار، أطلقت سراح السامرائي، بكفالة مالية، عقب تدخل منظمات حقوقية، وأطراف معنية لم تكشف عن هويتها، بعدما أثارت حادثة الاعتقال غضباً شعبياً واسعاً في مواقع التواصل، بسبب طريقة الاعتقال العنيفة أولاً، ولطبيعة عمل السامرائي في الإعلام ثانياً.
وجاء توقيف السامرائي بناء على مذكرة بتهمة القذف والتشهير، إثر نشرها انتقادات لاذعة عبر صفحتها الشخصية في "فايسبوك" لعدد من القادة العسكريين من بينهم وزير الدفاع جمعة عناد. فيما أشار ناشطون عراقيون إلى خلو تلك المنشورات من أي مفردات شتم أو تشهير.
وأوضح "مرصد الحريات الصحافية" في بيان أن "قوات أمنية مشتركة مكونة من الأمن السياحي والاستخبارات والأمن الوطني أجرت عملية تفتيش دقيقة لفندق أنوار دجلة في شارع العرصات في منطقة الكرادة ومن ثم قامت باحتجاز الصحافية قدس السامرائي وفقاً لمذكرة قبض صادرة ضدها من قبل محكمة تحقيق الرمادي".
وأضاف المرصد أن مصدراً أمنياً في الشرطة المحلية أفاد بأن "مركز شرطة المسبح لم يوافق على احتجاز الصحافية قدس السامرائي كون مذكرة القبض كانت مستنسخة وأن المادة القانونية التي صدرت بموجبها المذكرة قابلة للكفالة". وتابع: "عندما لم تفلح القوة باعتقال الزميلة السامرائي واحتجازها في مركز الشرطة أرغم رجال الأمن، الصحافية العراقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، على النوم في مطعم الفندق حتى تبقى تحت أنظارهم".
وعندما تعذر على القوة المذكورة احتجاز السامرائي في بغداد "أرسلت قيادة عمليات الأنبار بقيادة الفريق ناصر الغنام قوة عسكرية لتعتقلها وتنقلها إلى محافظة الأنبار"، علماً أن العراق يحتل المركز 162 من بين 180 بلداً، على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
يذكر أن "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"، قالت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن البلاد سجلت 305 حالة انتهاك ضد الصحافيين خلال العام 2020، وشمل ذلك حالات الاغتيال والتهديد بالقتل والتصفية الجسدية، والاعتقال والاحتجاز، والاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية الإعلامية.
وقالت وسائل إعلام محلية أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار، أطلقت سراح السامرائي، بكفالة مالية، عقب تدخل منظمات حقوقية، وأطراف معنية لم تكشف عن هويتها، بعدما أثارت حادثة الاعتقال غضباً شعبياً واسعاً في مواقع التواصل، بسبب طريقة الاعتقال العنيفة أولاً، ولطبيعة عمل السامرائي في الإعلام ثانياً.
وجاء توقيف السامرائي بناء على مذكرة بتهمة القذف والتشهير، إثر نشرها انتقادات لاذعة عبر صفحتها الشخصية في "فايسبوك" لعدد من القادة العسكريين من بينهم وزير الدفاع جمعة عناد. فيما أشار ناشطون عراقيون إلى خلو تلك المنشورات من أي مفردات شتم أو تشهير.
لو كانت الزميلة #قدس_السامرائي تابعة لاي جهه سياسية او حكومية لما استطاع #ناصر_الغنام اعتقالها او تقديم دعوى ضدها وبالتالي فأن حرية الرآي في العراق تعاني من ازمة اخلاقية الزميلة تقوم بعملها المهني المتابع للحقيقة
— Dr.Diaa Al- Hijazi. ﮼ 🇮🇶 (@AlhijaziDr) January 16, 2021
على نقابة الصحفيين متابعة ملفها بدقة #الغنام_يعتقل_النساء
وأوضح "مرصد الحريات الصحافية" في بيان أن "قوات أمنية مشتركة مكونة من الأمن السياحي والاستخبارات والأمن الوطني أجرت عملية تفتيش دقيقة لفندق أنوار دجلة في شارع العرصات في منطقة الكرادة ومن ثم قامت باحتجاز الصحافية قدس السامرائي وفقاً لمذكرة قبض صادرة ضدها من قبل محكمة تحقيق الرمادي".
وأضاف المرصد أن مصدراً أمنياً في الشرطة المحلية أفاد بأن "مركز شرطة المسبح لم يوافق على احتجاز الصحافية قدس السامرائي كون مذكرة القبض كانت مستنسخة وأن المادة القانونية التي صدرت بموجبها المذكرة قابلة للكفالة". وتابع: "عندما لم تفلح القوة باعتقال الزميلة السامرائي واحتجازها في مركز الشرطة أرغم رجال الأمن، الصحافية العراقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، على النوم في مطعم الفندق حتى تبقى تحت أنظارهم".
إعتقال الصحفية #قدس #السامرائي في بغداد، وإحالتها الى الأنبار على خلفية دعوى قام بها قائد عمليات الأنبار ناصر الغنّام
— ناجي عسل (@NAJiassall) January 16, 2021
جا وين صار هذا اليگص الايد من المرفق لو هاي مكدور عليها المكروده 🤔
وعندما تعذر على القوة المذكورة احتجاز السامرائي في بغداد "أرسلت قيادة عمليات الأنبار بقيادة الفريق ناصر الغنام قوة عسكرية لتعتقلها وتنقلها إلى محافظة الأنبار"، علماً أن العراق يحتل المركز 162 من بين 180 بلداً، على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
يذكر أن "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"، قالت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن البلاد سجلت 305 حالة انتهاك ضد الصحافيين خلال العام 2020، وشمل ذلك حالات الاغتيال والتهديد بالقتل والتصفية الجسدية، والاعتقال والاحتجاز، والاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية الإعلامية.