معركة صلاحيات بين "المحررين" و"المرئي والمسموع"
سرّعت مبادرة "المجلس الوطني لاعلام المرئي والمسموع" لإعطاء محرري المواقع الإلكترونية بطاقات مهنية، من تحرّك "نقابة محرري الصحافة" التي انتقدت المجلس وهاجمته، ما يعكس صراعاً بين الطرفين.
وكان "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" أعلن تدابير لتنظيم المواقع الالكترونية، يتضمنها مقترح القانون الموجود لدى "لجنة الإدارة والعدل" النيابية.
وخرج الصدام الى الضوء في بيان نقابة المحررين اليوم، التي رأت أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونياً لمحاولة وضع المواقع الالكترونية تحت وصاية المجلس لناحية الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون انشاء المجلس أي شرط أو قواعد لهذا الترخيص.
واعتبرت النقابة أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام "تجاوزت حد الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها". واشارت الى "التمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة".
ودعت النقابة وزارة الاعلام الى "أخذ المبادرة باعتماد آلية موقتة للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع". كما دعت العاملين في المواقع الالكترونية "الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية".
ورحبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام "الرافض لتجاوز المجلس الوطني للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام".