3 منظمات حقوقية بينها سورية دفعت لاعتقال إسلام علوش

تردد السؤال كثيراً منذ الاعلان عن اصدار السلطات الفرنسية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق إسلام علوش المتحدث الرسمي السابق باسم "جيش الإسلام". 

حتى الساعة، أتت تغطية وسائل الإعلام الفرنسية للخبر متطابقة لدرجة أن بعضاً منها لم يحد عن النص الذي وزعته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى جانب الاعتماد على بيانات أصدرتها منظمات حقوقية متابعة للملف. ويعود سبب هذه التغطية الخجولة الى وجود أخبار أخرى استحوذت أكثر على جهود الصحافيين واهتمام القراء، مثل البريكست والانتخابات البلدية المقبلة. 

لكن ذلك لم يمنع نشر بعض التفاصيل المحيطة بظروف اعتقال مجدي نعمة، الاسم الحقيقي لعلوش، الذي دخل فرنسا بتأشيرة "ايراسموس" (تأشيرة تمنح للأفراد المشاركين في برنامج للتبادل الطلابي) وأقام في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد. ولم تأت وسائل الإعلام على ذكر الجامعة الفرنسية ولا حتى الجامعة الأجنبية المرتبطتبن ببرنامج لتبادل الطلاب، برنامج اتاح لعلوش الاستقرار في فرنسا، كما لم تتم الإشارة إلى مجال دراسته لا سيما وأن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي افادوا أنه كان يدرس الطب في سوريا. 

إصدار مذكرة توقيف بحق علوش أتى بعد يومين على حبسه الاحتياطي، فتوقفت بعض وسائل الإعلام عند فكرة أن اعتقاله تم في مارسيليا، فيما التوقيف أتى على يد قاضي التحقيق في باريس، فبررت الأمر بأن حجم التهم الموجهة إليه استدعى تحويله إلى العاصمة الفرنسية ربما
لتوافُر امكانات بشرية وتقنية تتيح التوسع في التحقيقات والمحاكمة. 

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات تعذيب وإخفاء قسري. وقد استحوذت التهمة الأخيرة على اهتمام لافت لناحية التذكير بمسؤولية "جيش الإسلام" عن اختفاء رزان زيتونة، ووائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد اقتحام مركز توثيق الانتهاكات في سوريا من قبل مسلحين تابعين "لجيش الإسلام"، وهو المركز الذي كان يعمل على توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع. 

وكان لثلاث منظمات حقوقية دورٌ في اعتقال علوش هي: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. فقد تقدمت هذه المنظمات بشكوى ضد جيش الإسلام في 29 حزيران/يونيو 2019 وذلك بالتنسيق مع عائلات أكثر من عشرين مختطفاً ومختطفة ما سهل عملية تعقّب علوش. وقوبلت الخطوة بإيجابية في الأوساط الحقوقية إذ تفسح المجال لأول محاكمة قضائية تطاول هذا التنظيم المسلح الذي يضم ما يقارب 20000 فرد. 

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها الأجهزة الأمنية والقضائية الفرنسية على صعيد ملاحقة وتوقيف مجرمي الحرب في سوريا. استدعى هذا العمل القضائي والأمني تعاوناً على المستوى الأوروبي، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو بند قانوني ادرجته بعض الدول ضمن قوانينها المحلية، ما منح اجهزتها القضائية الحق في التحرك حيال جرائم ارتكبت خارج نطاق سلطتها الجغرافية ومن قبل أجانب ضد اجانب آخرين، وهي جرائم تعتبر خطيرة لدرجة أن الرأي العام الدولي معنيّ بمحاسبتها.