"مجلس الإعلام السوري" المعارض.. أي قيمة مضافة؟

ويشمل المجلس الجديد كلها من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" و"رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية" و"رابطة الصحافيين السوريين" و"نادي الصحافيين السوريين". وتتلخص أهدافه حسبما جاء في بيان، في "تنظيم العمل الصحافي، والدفاع عن حقوق الصحافيين وحرياتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم ومساعدتهم على الارتقاء المهني لأداء رسالتهم بحرية واستقلالية".

وشدد البيان على ضرورة "صون حرية الرأي والتعبير والتأكيد على حق الصحافيين في الوصول إلى مصادر المعلومات"، بموازاة دعوة باقي المؤسسات والهيئات والشبكات ذات الطابع النقابي إلى الانضمام والمساهمة في تطوير بنية هذا التشكيل لزيادة فاعليته بما يخدم الإعلام السوري.

ورغم ذلك الكلام البراق، فإن جدوى المجلس ليست مضمونة، لأن المؤسسات الإعلامية السابقة لم تقدم كثيراً، سوى البيانات التضامنية والخلافات العلنية حول المناصب فيها وحول أموال التمويل التي تقدم من جهات مختلفة، وهو ما تجلى في قضية "رابطة الصحافيين السوريين"، الصيف الماضي، علماً أنه لا يمكن الانتساب للمجلس الجديد حالياً بل يبقى مقتصراً على الجهات التي أسسته.

وعلق رئيس اتحاد إعلاميي حلب وريفها، اسماعيل الرج، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام معارضة، بأن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جمع الأجسام الأربعة الفاعلة في هذا المجال، والتي تشترك في الهدف المتمثل في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام"، مشيراً إلى أن الهيئات والمؤسسات الأربع المندمجة أصبحت لديها خبرة تراكمية في العمل المؤسساتي والجماعي، وحالياً تركز جهودها من خلال المجلس الجديد من أجل توحيد الخطاب الإعلامي والدفاع عن الصحافيين والإعلاميين داخل سوريا.

وتقبع سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 دولة في "مؤشر حرية الصحافة" الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2020، كما أنها احتلت المرتبة الثانية في لائحة الدول المسؤولة عن جرائم قتل الصحافيين، بحسب تقرير مؤشر "لجنة حماية الصحافيين" للإفلات من العقاب، في وقت سابق من العام الجاري. علماً أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت في أيار/مايو الماضي، 1169 حالة اعتقال وخطف بحق مواطنين صحافيين في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس2011، فيما يبقى 422 صحافياً على الأقل، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، من بينهم 353 لدى النظام السوري.