الصحافيون لقوى الأمن: لن نرتدي السترات!

ردّ "تجمّع نقابة الصحافة البديلة" على طلب قوى الأمن الداخلي من الصحافيين والمراسلين ارتداء سترات خاصة تُعرّف عنهم، أثناء تغطيتهم التظاهرات والاحتجاجات، حيث قال التجمّع "لن نرتدي السترات، كما جاء في طلب بيان قوى الأمن الداخلي من الصحافيين الميدانيين حفاظاً على سلامتهم".

ودعا التجمّع الزملاء إلى "عدم الالتزام بذلك، لأنه يكرس ميادين الثورة كساحات حرب، ويعزل الصحافيين عن الناس، ويبرر العنف في حقهم، كما وأنه يعزل الصحافيين الموظفين عن العاملين بصيغة حرة".

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أصدرت بياناً، الخميس، قالت فيه إنها "لاحظت أن عدداً من مراسلي وسائل الإعلام يقومون بتغطية التظاهرات والاحتجاجات المطلبية، وهم غير مزوّدين بسترات تُعرِّف عن مهنتهم، كالسترة أو الخوذة الواقية المدوّن عليهما عبارة "صحافة" أو "PRESS"، أو غير مزوّدين بما يحميهم ويقيهم من الحجارة ولا سيّما عند حصول أعمال شغب".

وأضاف البيان: "نتمنى من الصحافيين الميدانيين في وسائل الإعلام (مراسلين ومصوّرين، وتقنيين...) ارتداء ما يحدد مهنتهم، ويُفضّل أن يكون من الجهتين الأمامية والخلفية، حفاظاً على سلامتهم".

إلى ذلك صدر عن "إعلاميون من أجل الحرية" بيان جاء فيه أنه "مع الإشارة إلى الجوانب الايجابية في البيان الذي صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، لجهة الحرص على سلامة الإعلاميين، إلا أننا نسجّل ملاحظات عديدة".

وذكّر البيان بأن "فريق أم تي في، تعرّض أمس الأول لإعتداءٍ صريح ومن أشخاصٍ محدّدي الهوية أثناء القيام بعملهم في البقاع، وقد تمّ تكسير سيارتهم التي تحمل شعار المؤسسة ومع ذلك لم يرتدع المعتدون من الإعتداء العنفي عليهم أمام أعين القوى الأمنية التي لم تحمهم بالرغم من وضوح هويتهم الصحافية".

وأضاف: "مرّت ثلاثة أشهر على بدء التظاهرات، فما الداعي اليوم الى الطلب من الصحافيين تمييز أنفسهم عن المتظاهرين، علماً أن البعض منهم تعرضوا للاعتداء رغم ابرازهم بطاقاتهم الصحافية. بالتالي فإنّ هذا الطلب لا يمكن وضعه إلا في خانة التضييق على الإعلاميين والمتظاهرين في آنٍ معاً وهذا أمرُ مرفوض رفضاً قاطعاً، إذ أن من واجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين والإعلاميين معاً لا التمييز بينهم".

كما ذكّر البيان، شعبة قوى الأمن "أننا نعيش في زمن الثورة الرقمية حيث كل مواطن يحمل هاتفاً ذكياً هو صحافي، ينقل الأحداث لحظةً بلحظة، وبالتالي فإنّ محاولة القوى الأمنية حصر التغطية الصحافية بالوسائل الإعلامية التقليدية هي محاولة مردودة لأصحابها، وتنتمي إلى زمنٍ آخر. كما إنها تناقض حريّة التعبير التي يكفلها الدستور للمواطنين".

وختم البيان بالقول:"إننا ننتظر من وزير الداخلية محمد فهمي، اعلام الرأي العام، بسير التحقيق في الاعتداء على فريق أم تي في، وجلب المعتدين الى القضاء ومحاسبتهم".