الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين اللبنانيين
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارتا هورتادو، في بيان: "إننا ندعو الجهات الفاعلة إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع وإلى دعوة السلطات إلى بذل الجهود لإقامة حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع. كما ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة لاستخدام القوة المرتكبة خلال اندلاع أعمال العنف الأخيرة، وسوء المعاملة أثناء التوقيف والاحتجاز. إن للضحايا وعائلاتهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات".
وفيما أشار البيان إلى أن "بعض المتظاهرين لجأوا إلى استخدام العنف للتعبير عن مظالمهم"، إلا أنه أضاف أن "قوات الأمن استجابت في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حاول المحتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان، وألقوا الحجارة وعلامات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن. كما تم تخريب العديد من أجهزة الصراف الآلي والمكاتب المصرفية والمتاجر وتدمير ممتلكات عامة، فيما رد ضباط من قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاط.
ورحب البيان بتصريح قائد قوات الأمن الداخلي، "والذي أقر بأهمية التصرف بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين العنيفين، وبضرورة حماية الصحافيين والمتظاهرين السلميين"، وأضاف البيان الأممي: "للناس الحق في المشاركة في الشؤون العامة وتشكيل جميع القرارات التي تؤثر في حياتهم، بما في ذلك عن طريق التجمع السلمي للتعبير عن مخاوفهم. إن الحق في حرية التعبير والرأي - بما في ذلك الحق في إعطاء المعلومات وتلقيها - إلى التجمع السلمي والمشاركة هي دعائم أساسية لمجتمع ديموقراطي. ومع ذلك، فإننا نتذكر أنه يجب على المتظاهرين ممارسة هذا الحق بسلام والتجمع من دون اللجوء إلى العنف".
وأشار البيان إلى أنه "وردت تقارير حول انتهاكات في استعمال القوة. ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد أُصيب ما لا يقل عن أربعة شبان بالرصاص المطاط من مسافة قريبة، مما أدى إلى أضرار شديدة وغير قابلة للشفاء في عيونهم". وبحسب مجموع بيانات صادرة عن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أصيب ما لا يقل عن 377 شخصاً، منهم 142 من عناصر إنفاذ القانون يوم السبت الماضي، فضلاً عن إصابة 90 آخرين في اليوم التالي.