مكرم رباح: هكذا استُدعيت للتحقيق بسبب "إعلامية مُخبرة"

وعبّر رباح عن استغرابه من أن الأمن العام "تحرك من دون أن يكون هناك أي ادعاء شخصي من باسيل أو أي شكوى من الجيش، والبيان الذي صدر في يوم المحاضرة نفسه، غريب من حيث اللهجة والمنطق". وأضاف بأنه زوّد الشرطة القضائية "بتسجيل صوتي لمداخلته ولمداخلة المخبرة م.خ، والتي تثبت تحريف كلامي ومحاولة وضعي في مواجهة الدولة والقوات المسلحة الشرعية". وقال أنه، رغم حفظ الدعوى، يحتفظ بحق الادعاء "على المخبرة وعلى الأمن العام"، واعداً بنشر التسجيل الصوتي في صفحته الفايسبوكية قريباً فور تقديم الدعوى القانونية.

النص الكامل لمنشور مكرم رباح في "فايسبوك":
"أدليتُ اليوم بأفادتي أمام المباحث المركزية التابعة للشرطة القضائية، على خلفية إخبار مقدم من الأمن العام اللبناني بحقي، بسبب كلام ورد مني في سياق مداخلتي ضمن ندوة نظمت في 15 حزيران المنصرم من قبل أمم للتوثيق تحت عنوان: عن اللجوء وجدل الخيمة والمسكن.

الإخبار الذي استند على مخبرة (تدعي انها إعلامية) تدعى م.خ. اتهمني بأني وصفت وزير الخارجية اللبناني بغوبلز لبنان (وزير الدعاية النازي) وأنني نعتُّ الجيش اللبناني بالميليشيا. وكانت م.خ. قد هاجمتني في الندوة، ودافعت عن النهج النازي للتيار الذي تنتمي له أو تعتاش منه، وبعد فشلها قامت بتحريف كلامي وتزويد الأمن العام بمواد مغلوطة دفعت بها عن نية أو عدم دراية الى تقديم الإخبار المذكور.

وفي سياق كلامي، كنت واضحاً بأن الكلام العنصري المُوثق لباسيل، كرئيس للتيار الوطني الحر، يجعل منه غوبلز صغيراً، وهنا كلامي وصفي وليس تحليلياً.

أما موضع الجيش، ففي مداخلتي، ركزت على ضرورة حماية الجيش من الصراع السياسي الداخلي، وعدم الدفع به الى الدخول كخصم كما حصل خلال الحرب اللبنانية، وتقصدت أن يذكر محضر الندوة بأني لم أقُل بأن الجيش هو حالياً ميليشيا.

وكذلك تم سؤالي عن إصراري وتعمدي انتقاد جبران باسيل في مداخلاتي الإعلامية المتعددة، وكانت إجابتي بأني انتمي الى مدرسة ترى بأن من واجب لبنان الأخلاقي والقانوني التصدي للخطاب العنصري الذي يقوده باسيل، وأن كلامي يأتي رداً على أسئلة توجَّه لي على الهواء، وتستند الى وقائع حصلت في اللحظة والفترة المعنية.

الملفت بأن الأمن العام قد تحرك من دون أن يكون هناك أي ادعاء شخصي من باسيل، أو أي شكوى من الجيش، والبيان الذي صدر في يوم المحاضرة نفسه، غريب من حيث اللهجة والمنطق.

وقد زودتُّ الشرطة القضائية بتسجيل صوتي لمداخلتي ولمداخلة المخبرة م. خ، والتي تثبت تحريف كلامي ومحاولة وضعي في مواجهة الدولة والقوات المسلحة الشرعية.

بالرغم من حفظ الدعوى، أحتفظ بحق الادعاء على المخبرة وعلى الأمن العام، وسأقوم بنشر التسجيل الصوتي في صفحتي قريباً فور تقديم الدعوى القانونية....

إلى ذلك الحين، نرجو من الناشطين عدم دعوة م.خ. إلى أي نشاط حتى لا تتكرر الحادثة".