مصر: محام عثر على صحافية معتقلة.. بالصدفة!

المدن - ميديا
الثلاثاء   2019/08/20
إطلاق سراح الصحافية أسماء زيدان المتهمة بـ"إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام"
بعد سنتين من الاعتقال التعسفي، أطلقت السلطات المصرية سراح الصحافية أسماء زيدان، حسبما أعلن حقوقيون مصريون.


ونقلت مواقع مصرية أن قوات الأمن المصرية بقسم شرطة الهرم في الجيزة، أخلت سبيل زيدان، بعد اعتقالها قرابة عامين، وتحديداً منذ القبض عليها، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، من منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتعرضها للإخفاء القسري لمدة 48 ساعة، قبل ظهورها في النيابة.

وقال معلقون أن زيدان واحدة من الصحافيين في السجون المصرية، انتشرت قصتها خلال فترة محاكمتها، ثم غابت في طيّ النسيان، إلى أن أُخلي سبيلها، الإثنين.

ولم تكن زيدان عضواً في أي حزب أو تنظيم أو حركة أو حملة أو لجنة. ولم تكن ناشطة سياسياً. بل كانت تعيش في الكويت وتعمل صحافية في مواقع وصحف عربية، وعادت إلى مصر قبل عام ونيف فقط من تاريخ القبض عليها، ويعود سبب الاعتقال أصلاً، إلى كتابتها تدوينات عبر حسابها الشخصي في "فايسبوك" ضد السلطة الحاكمة في مصر، ونشرها صورة ساخرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن أن اعتقال زيدان حدث قبل صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في 18 تموز/يوليو 2018، والذي تنص إحدى مواده على أنه "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشْر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

وبعد اختفائها لمدة 48 ساعة كاملة، عُثر على زيدان مصادفة في مقر النيابة، حيث اكتشف أحد محامي المنظمات الحقوقية الذي كان حاضراً مع متهم آخر، وجودها ومواجهتها لتهمتي "إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام"، وأثناء التحقيق معها فوجئ المحامي باتهامها بحيازة سيجارة حشيش "غير مدخنة"، وتم تحويلها لمحكمة جنائية بتهمة الحيازة والتعاطي.