سوريا: السجن "للمتطاولين على هيبة الدولة" في مواقع التواصل

كلام سيفو جاء في مقابلة إذاعية مع محطة "نينار إف أم " المحلية، قالت فيها إن "المحكمة التي تنظر في قضايا النيل من هيبة الدولة، يمكن لها أن تتخذ قراراً بنشر الحكم"، مشيرة إلى المادة 309 من قانون العقوبات، التي تتعلق بكل من "ينشر أخبار ملفقة أو مزاعم كاذبة، لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة، فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من ألفين إلى 10 آلاف ليرة سورية".

وعن سؤال حول "الإشاعات في مواقع التواصل، مثل الأنباء المتعلقة بالتجنيد والاحتياط والرواتب"، أوضحت سيفو أن "هذه الأنباء طالما أنها تذاع في سوريا في زمن الحرب وتثير قلقلة وذعر بين الناس، فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، وفقاً لتقدير القاضي". وأشارت أنّ عقوبة الأشغال الشاقة تصدر بحق "من ينشرالأنباء الكاذبة وهو يعلم أنها كاذبة، أما من ينشرها وهو يعتقد أنها صادقة فإن العقوبة تكون الحبس 3 أشهر على الأقل".


 


ويُعدّ تصريح سيفو الأول من نوعه من مصدر قانوني مسؤول، حول ما يتعلق بنشر وتداول الأخبار والمعلومات في مواقع التواصل. وحذّر مراقبون من أن الأحكام المذكورة يمكن أن تطال جميع العاملين في وسائل الإعلام المحلية والناشطين في مواقع التواصل، في حين يمكن للنظام السوري اتخاذها ذريعة لملاحقة الإعلاميين والناشطين المعارضين.

ولاقت تصريحات سيفو انتقادات وتعليقات ساخرة في مواقع التواصل، وكتب أحدهم "هلق شعب صرلو تحت القصف و البراميل و الاعتقال و الوقوف على الحواجز، وصار بطل العالم بالمصارعة لياخد جرة غاز، رح تتأثر حالتو المعنوية من خبر كاذب!"، وتساءل آخر: "اللي بيقتل مليون سوري وبدمر البلد بالبراميل والفراغي والعنقودي والسكود شو غرامتها؟".