مغردون لـ"دار الفتوى": رفض الزواج المدني ليس من صلاحياتكم

ففي حين ظنّ البعض أن شخصية المفتي عبد اللطيف دريان وطبيعة علاقته بالرئيس الحريري قد تُحدث خرقاً في جدار الموقف المتصلّب إزاء إقرار القانون، أتى البيان الصادر عن "دار الفتوى" ليسدّ كافة المنافذ وإمكانيات الحوار، بعدما صدر بصيغة حاسمة لا تقبل التأويل ولا تفسح مجالاً لأي أمل لإطلاق أي نقاش ولا حتى أي حوار في هذا الشأن. إذ ربط البيان الصادر عن الدار، منطلقات موقفه، باعتبار أنها أساس من أركان الدين الاسلامي، وأن المسّ بها لا يمكن السماح به على الإطلاق، ما يشي بأن "دار الفتوى" تعمّدت من خلال الرد الجازم وأد إمكانية إطلاق نقاش وطني عام حول الزواج المدني الاختياري في مهده.

وجاء في بيان صادر عن "دار الفتوى" أن "موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي و​مجلس المفتين​ هو معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته، لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلا من ألفه الى يائه، ويخالف أيضا أحكام ​الدستور اللبناني​ في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه. وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي من دون اخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".

ودعا البيان إلى "عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".

وتفاوتت الردود في مواقع التواصل على ما جاء في البيان المذكور، حيث تظهّر الانقسام المعهود بين المتشددين، الذين وصل بهم الأمر إلى تكفير المؤيدين للزواج المدني، والمتحمسين لإقراره في المجلس النيابي، فيما اعتبر البعض أن موقف "دار الفتوى" كان متوقعاً وأن مبادرة الوزيرة الحسن لن تصل إلا إلى تحريك نقاش عقيم.

واعتبر أحد المغردين أن مطالبة "دار الفتوى" بعدم الخوض في أمور من اختصاصها هو أمر طبيعي "طالما دار الفتوى ومعها المؤسسات الدينية التابعة للطوائف الأخرى تجني أكثر من 9 ملايين دولار سنوياً من تكاليف الزواج الديني". واضاف آخر مخاطباً "دار الفتوى" بالقول: ليس من اختصاصكم او صلاحيتكم الموافقة او الرفض، عليكم فقط النصيحة و الإرشاد". وعلقت مغردة بالقول: "يكفي تضليل الناس والتهويل عليهم! ثلاث ملاحظات: الحق بالزواج المدني الاختياري هو تكريس للدستور اللبناني وليس انتهاكاً له".