السعودية تتراجع عن اتهام النسوية بالتطرف

ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة التسجيل عبر حسابها في "تويتر" الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة حُذفت لاحقاً، بعدما أثارت جدلاً واسعاً، في الأوساط المحلية والعالمية على حد سواء.

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن "القائمين على المحتوى المذكور لم يوفّقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف"، مضيفة أنه "تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، ما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً".

وكانت تقارير إعلامية سعودية، من بينها تقرير في صحيفة "الوطن" المحلية، تحدثت عن "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، لكن البيان اعتبر ما جاء في تلك الأخبار "عارياً عن الصحة". فيما قالت هيئة حقوق الانسان السعودية في "تويتر" أن "النسوية في السعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة"، علماً أن البيانين لم يتطرقا إلى مسألتي الإلحاد والمثلية الجنسية.

والحال أن التسجيل أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي وصفته بأنه "خطير جداً"، علماً أن الموقف بحد ذاته ليس مفاجئاً، في بلد اعتقل الناشطات النسويات البارزات، ومن بينهن لجين الهذلول، رغم تخفيف السعودية من القيود المفروضة على المرأة، في إطار حملة إصلاحات اجتماعية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الاصلاحات فيما تواجه السعودية انتقادات بسبب سلوكها في مجال حقوق الانسان وخصوصا المحاكمات الجارية بحق 11 ناشطة حقوقية. ويرى ناشطون ودبلوماسيون أن الرسالة المراد توصيلها من وراء القبض عليهن ربما كانت أن الإصلاح في المملكة لا يحدث إلا بمبادرة من الحكومة.

وكان بن سلمان، دفع إلى تبني نهج إسلامي معتدل، وتعزيز الشعور القومي في إطار استراتيجته الإصلاحية، التي تهدف إلى انفتاح المجتمع، وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تنويع مصادر الاقتصاد المعتمد حالياً على النفط، حسبما قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث خفف القيود الاجتماعية، وبدأ بالسماح بمنح تأشيرات سياحية للأجانب، كما أخذت الرياض تبتعد عن نظام الولاية على المرأة بالسماح للنساء بالسفر. وتستعد السعودية لتولي رئاسة مجموعة الدول الـ20 في العام المقبل.