"التقدمي الاشتراكي": الدفاع عن الحريات معركتنا المقبلة

المدن - ميديا
الإثنين   2018/08/20
جنبلاط: هل ان البلاد تتحول الى نظام بوليسي يقمع الحريات؟ (غيتي)

أصدرت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، اليوم الإثنين، بياناً أكّدت فيه على أن "الحريات العامة هي من المكتسبات الوطنية، والشعب اللبناني ناضل من أجل حريته ودفع الأثمان الكبيرة من أجلها، وأي مساس بها سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وجاء في البيان: "إنسجاما مع البيان الصادر عن اللقاء الحقوقي - الإعلامي الذي عقد بدعوة من مفوضيتي العدل والتشريع والإعلام، في الحزب التقدمي الإشتراكي بتاريخ 13 آب 2018 تحت عنوان "لحماية الحريات العامة"، ونظرا للمخالفات والتجاوزات المتفاقمة والمتكررة والمستمرة، والإستدعاءات الأمنية غير المبررة، بتوجيه من القيمين على تطبيق القانون، بصورة مخالفة لروحية قانون العقوبات، وذلك خدمة لسياسة جهة معينة، والتي كان آخرها استدعاء وديع الأسمر للتحقيق معه من قبل أحد الأجهزة الأمنية المسخرة لذلك، وبعد تحذيرنا السابق من أن الحريات العامة خط أحمر، وحرية الرأي والدين والمعتقد مكفولة بموجب الدستور اللبناني، وهي حق من حقوق المواطن اللبناني، ولن نقبل بالتنازل عنها مهما كلف الأمر، فإن مفوضية العدل والتشريع تجدد تحذيرها أصحاب القرار من أن هذه الممارسات القمعية، وسياسة كم الأفواه وخنق حرية المواطنين، عبر التهديد والتهويل والإستدعاء الى مراكز التحقيق، سيضطرها للجوء إلى وسائل أخرى يتيحها القانون، للتصدي لهذه الممارسات، وتعبيرا عن رفضنا للنظام الأمني البوليسي السائد حاليا والمرفوض ايضا من كافة فئات الشعب اللبناني".

بيان الحزب الاشتراكي جاء عقب تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط قال فيها: "ايا كانت الخلافات السياسية اتمنى على الحزبيين والمناصرين ان لا ينفعلوا وان لا يدخلوا في حلبة الشتائم مهما قيل فينا كحزب او فيي كشخص. مشاكل البلاد والآتي علينا اهم من سجالات عقيمة توتر الجو. وهذا الاسلوب يعطل لغة الحوار الموضوعي حول البطالة والنفايات والكهرباء وغيرها من الامور".

وكان ناشطون اشتراكيون قد أطلقوا، السبت، حملة في "تويتر" حملت عنوان "لا للنظام البوليسي"، وذلك عقب تغريدة نشرها جنبلاط استنكر فيها استدعاء الناشط السياسي والحقوقي وديع الاسمر للتحقيق معه في "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" على خلفية آراء له في مواقع التواصل. وكتب جنبلاط قائلاً: "ما هي قضية استجواب وديع الاسمر؟ وهل ان البلاد تتحول الى نظام بوليسي يقمع الحريات؟". وأضاف "في الاسبوع الماضي شاهدنا التصرف القمعي لجهاز أمن الدولة تجاه رشيد جنبلاط... نريد الحقيقة حول وديع الاسمر".

ولاقت الحملة المذكورة تفاعلاً ملحوظاً في "تويتر"، شارك فيها سياسيون وصحافيون وناشطون، بعضهم كان قد تم استدعاءهم إلى مكتب جرائم المعلوماتية، بينهم الناشطة يارا شهّيب، التي نشرت سلسلة تغريدات عبّرت فيها عن الحال الذي آلت إليه الحريات في لبنان، قائلة إنّ "مساحة حرية التعبير في لبنان تتقلص بسرعة، إذ تواصل السلطات توجيه اتهامات جنائية رداً على انتقادات ضد المسؤولين عامة و صهر العهد خاصة"، ومعتبرة أنّ "هذا التصرف الذي يعاكس تماماً ما نص عليه الدستور لا يؤدي سوى إلى تقييد حرية التعبير والرأي، وتشويه صورة لبنان".

 
من جانبه غرّد مفوّض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، رامي الريس، معلناً أنّ "معركة حماية الحريات العامة هي عنوان الحقبة النضالية المقبلة".  وأتى ذلك انسجاماً مع موقف الحزب، الذي عبّرت عنه افتتاحية جريدة "الانباء"، السبت الماضي، قالت فيها: "أن يتصور عاقلٌ ان إعادة إنتاج النظام الأمني وإحياء عظامه بعد أن سقط بالضربات القاضية بفعل نضالات اللبنانيين وتضحياتهم هو ضربٌ من الخيال، لا بل ضربٌ من الجنون. وإن ما نشهده في هذه الأيام السوداء من إستدعاءات بحق الناشطين وتحقيقات مع أصحاب الرأي الحر في المؤسسات الأمنية أو القضائية المختلفة والمناخ العام التي يتم استيلاده جراء هذه الاستدعاءات أقل ما يقال فيه أنه محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، معلنة أنّ "لا للنظام البوليسي" سيكون عنوان المرحلة النضالية المقبلة.


مواقف الحزب الاشتراكي ومناصريه والمؤيدين له في هذه الحملة لاقت انتقادات من قبل مناصرين لـ"التيار الوطني الحر"، الذين شنّوا حملة مواقف مضادة ضدّ منتقدي العهد وممارسته "القمعية"، والتي لم تخل من الشتائم وعبارات التجريح. في حين تولّت قناة "أو تي في" الردّ باسم التيار البرتقالي، من خلال مقدمة نشرة أخبار يوم السبت، استهلتها بالقول: "يقول الكتاب المقدس:... وفي مجلس المستهزئين لا تجلس"، وأضافت: "في مجالس الرجال تفاهمات ممهورة بالشرف والالتزام والاقدام والاحترام. وفي مجالس الأنذال سموم وسهام، أفخاخ وأوساخ ترمى في الفضاء الافتراضي والتواصل الافترائي. يكذبون ويمكرون. يطلع عليك أحدهم بكلام بذيء نتن قبيح بحق رئيس الجمهورية وأركان حكمه، تهديد بالقتل وتمنيات بالسحل، فيتحرك القضاء تلقائيا ويرفض الرئيس عون ان يتم توقيف أحد حتى ولو أساء إليه. لكن الخبثاء والبلهاء لا يرون إلا التعدي على حرية التعبير ولا يرون التسامح في موقف الرئيس".

وتعليقاً على استنكار موجة الاستدعاءات المتصاعدة بحق الناشطين والمواطنين، قالت "أو تي في": "يتم التعرض لأعراض وكرامات عائلة الرئيس منذ فترة. يقول الرئيس: أنا سامحت لكنهم يفسرون موقفه ضعفا فيستأسدون ويكذبون ويمكرون. يأتيك أحدهم من خريجي الحانات والكباريهات ويهين أم الله، أرزة لبنان، سيدة نساء العالمين وفخر البتولية العذراء مريم، بكلام ولا أبشع وعبارات ولا أحط. فينبري حماة الحرية وفرسان التعبير للدفاع عن البعير، ومع ذلك لم يتم توقيفه. واستمر مهرجان الدجل بلا استحياء ولا خجل مع قديس لبنان وجندي المسيح شربل مخلوف. ويكذبون ويمكرون".