البرلمان المصري يُقرّ "خنق" مواقع التواصل

وبموجب القانون الجديد يُعتبر أي حساب شخصي في مواقع التواصل أو أي مدونة أو موقع في الانترنت، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. ويضع القانون الجديد حسابات "فايسبوك" و"تويتر" ومنصات التواصل الاجتماعي الاخرى تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع في الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و "التشهير بالأشخاص والأديان". غير أن بنداً واحداً في القانون الجديد، كان يسمح باعتقال الصحافيين قبل محاكمتهم، عُدّل بعد ضغط نقابة الصحافيين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت نجية بونعيم، التي تعمل في منظمة العفو الدولية "آمنستي"، قد حذرت أوائل هذا الشهر من أن التشريع الجديد "يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر، التي تعد الآن واحدة من أكثر البيئات قمعا لوسائل الإعلام والصحافة". في حين انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحافيين.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وأغلقت الحكومة مئات المواقع الالكترونية منذ الصيف الماضي، من بينها مواقع إخبارية، وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية، وجماعات حقوق إنسان.

وتضع منظمة "صحافيون بلا حدود" مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا عبر العالم، من حيث حرية التعبير، واصفة إياها بأنها "أحد أكبر سجون العالم للصحافيين".