هل تغلق مصر مكتب "بي بي سي"؟
حددت محكمة مصرية يوم 10 نيسان/أبريل المقبل، موعداً للنظر في أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، يُطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة. وجاء في نصّ الدعوى أنّ "بي بي سي" دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعياً إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خصوصاً فى مجال حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك وسط موجة التصعيد ضدّ الشبكة البريطانية، على خلفية بث الأخيرة فيلماً وثائقياً بعنوان "سحق المعارضة في مصر"، يتحدث عن حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل السجون المصرية، والذي اعتبرت الرئاسة المصرية أنه يروّج لـ"الأكاذيب والادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها"، وأنه ينطوي على "تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها".
كما دعت الرئاسة المصرية جميع المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة "بي بي سي"، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً وتنشر رد الهيئة على ما ورد في فيلمها المذكور.