مصروفو "النهار": تويني لم تعاملنا بإنسانية!

وقالت اللجنة في بيان:"يهمنا نحن الموظفين المصروفين من قبل السيدة تويني توضيح أنه بعدما امتنعت جريدة النهار عن دفع رواتبنا لمدّة 14 شهرًا مع إستمرارنا في العمل، إضطررنا لتقديم شكوى لدى وزارة العمل للمطالبة بدفع رواتبنا المستحقة. ورداً على الشكوى، عرضت السيدة تويني دفع الرواتب المتأخرة كاملة لقاء تنازل الموظّفين عن حقيّن مكفولين  لهم في القانون هما: بدل الإنذار المسبق بالصرف، والحق المكفول قانونًا لكل موظّف أن يطلب من محاكم العمل أن تحكم له بدل التعويض عن صرفه التعسفي".

وأضاف البيان:"بعد الضغوط والمراجعات التي قمنا بها مع السلطات الرسمية المختصّة، وإعداد دعوى جزائية بجرم الإبتزاز والتهويل، قبلت السيدة تويني بدفع الرواتب المتأخرة وبدل أشهر الإنذار، لمن يقبل من الموظّفين بالتنازل عن حقّه بطلب تعويض عن الصرف التّعسّفي، فقبل عدد من زملائنا التنازل عن حقّهم بالصرف التّعسّفي، فقبضوا فور تنازلهم عن حقّهم الرواتب المتأخرّة وبدل الإنذار، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحمّل حجب رواتبهم عنهم لأكثر من سنة ونصف. وبقي سبعة موظفين لم يرضخوا للضّغط، فصرفتهم السيدة تويني من دون دفع بدل الإنذار، مما اضطرهم الى مراجعة القضاء، للمطالبة بحقهم في بدل الصرف التّعسّفي وبدل الإنذار. وقد وافق مفوّض الحكومة في الدّعاوى السّبع على اعتبار صرفنا تعسّفيًا، خلافًا لكلام السيّدة تويني في حلقة "كلام الناس" الأخيرة".

وبناءً على ذلك، فإن حديث تويني "لا يعكس الواقع، وهي لم تعاملنا لا بإنسانية ولا بأخلاق، ولم تقبل حتّى بلقائنا، مكلّفة أحد الموظّفين مهمّة إقناعنا بالتنازل عن حقوقنا، لقاء قبض رواتبنا المتأخّرة فقط، من دون سائر الحقوق"، بحسب ما جاء في البيان.