#السلاح_مش_لعبة: الحريري إن اعترف بالواقع اللبناني
لم يعترف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعجز حكومته عن ضبط مطلقي الرصاص العشوائي، اليوم، بقدر ما كان واقعياً باعترافه بالواقع اللبناني المنخور بالمحسوبيات الى العظم، ما يقوّض جهود الدولة لتطويق ظاهرة اطلاق رصاص الابتهاج، ومحاسبة المرتكبين، وردع المتورطين.
كان يمكن للحريري أن يصدر توجيهاً حازماً للقوى الأمنية والعسكرية، لملاحقة المرتكبين، لولا أن قضية إطلاق الرصاص العشوائي، تتخطى أي قدرة على ضبطها، من غير حاضنة اجتماعية لجهود الدولة واجراءاتها، ومن غير ثقافة اجتماعية لتطويق العمل الفردي الشائع، ومن غير خطة عمل الكترونية أيضاً لمواجهة الظاهرة، تحت شعار #السلاح_مش_لعبة، ومن غير قناعة بأن المحسوبيات التي تتدخل لاطلاق سراح الموقوفين، تحرج الحكومة، وربما أركانها.
لكن رئيسها غير محرج بالاعتراف. جرأته بالإقرار بمواقع الخلل، دفعته للإعلان عن تدخلات مع الشرطة أو القضاء لمصلحة مطلقي الرصاص العشوائي!
هذا الموقف، لا يُقرأ بوصفه اعلاناً عن عجز، إذا ما ووجهت الحكومة بأسئلة عن سلطتها وقدرتها على الردع. هو يقرّ بأن أعراف العمل في لبنان، تشاركية. تضامنية. فالدولة، غير قادرة على الجنوح نحو سياسة "كسر العظم"، وتحتاج الى تكافل اجتماعي، يكرّس دور القوى العسكرية والامنية بوصفها "ضابطة اجتماعية".
من هنا، تم العمل على شقين: الجانب المدني الذي اشركه رئيس الحكومة في "وثيقة شرف للقيادات المحلية للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات" التي اطلقت في السراي الحكومي اليوم، بهدف وضع حد للمأساة.. والحملة الالكترونية الموازية تحت شعار #السلاح_مش_لعبة التي واكبت الفاعلية.
ويأتي توقيع وثيقة الشرف ضمن إطار الحملة الوطنية للحد من مخاطر الأسلحة النارية التي تنظمها "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش أبيرت".
وأكد الحريري في الندوة ان "الرصاص الطائش إرهابي بحق كل اللبنانيين من كل المناطق، من كل الطوائف، من كل الطبقات الاجتماعية، من كل الانتماءات السياسية".