"25 يوماً لعلاء عبد الفتاح"
وأشارت الصفحة الفايسبوكية إلى أن السبت المقبل، ستصدر المحكمة حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، تليها جلسة يوم الخميس في 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حكم محكمة النقض فى قضية الشورى التى قضى فيها علاء ثلاث سنوات ونصف من اصل خمسة. كما جدد القائمون على الصفحة مطالبتهم بإطلاق سراح عبد الفتاح، ووقف العسف معه والتوقف عن ملاحقته قضائياً في "قضايا جميعها "ملفقة" وفقا لهم.
ويأتي إطلاق هذه الحملة بعد أن قررت الدائرة الاولى في محكمة القضاء الادارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقدم من علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف في جلسة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في الدعوى المقدمة من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أنّ إدارة سجن طرة الذى يقضي فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة. وأشارت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجي، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في شباط/ فبراير 2015 بالسجن المشدد 5 سنوات على علاء عبد الفتاح لإدانته وآخرين بـ"خرق قانون التظاهر"، في قضية اتهم فيها مع 24 آخرين بالسطو على جهاز اتصال لاسلكي خاص بالأمن. وقالت الجهات القضائية وقتها إن عبد الفتاح، الذي قام بدور في تنسيق ثورة 25 يناير، أدين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" بـ"خرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص".