الاستخبارات والخصوصية:جدل في بريطانيا وأميركا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، الأحد، أن بريطانيا تحرز تقدماً جيداً مع شركات التكنولوجيا للحصول على الرسائل المشفرة الخاصة بمن يشتبه أنهم متشددون.

واشتكت بريطانيا مراراً من أن شركات التكنولوجيا لم تكشف ما يكفي من معلومات عن الرسائل المشفرة الخاصة بمن يشتبه أنهم متشددون، غير أن شركات تكنولوجية كبرى مثل "واتس أب" تجادل بانها لا تستطيع اختراق التشفير التام بين طرفي الرسالة.

وقالت رود لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نحرز تقدماً جيداً مع الشركات التي تطبق التشفير التام. بعضها متعاون أكثر من غيرها لكننا سنواصل البناء على ذلك، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، مضيفة أن الجانب الذي تهتم به بشدة هو "شركات الإنترنت التي تواصل نشر منشورات تحض على الكراهية. تساهم مواد الكراهية في تحول الناس للتطرف في البلاد".

وكانت رود قد اعترفت الشهر الماضي، بأنها تعتزم مواجهة الانتشار الخطير والمتزايد للمحتوى المتطرف عبر الإنترنت في أعقاب دراسة جديدة أثبتت أن الدول الغربية والمجتمع الدولي بدأت بالفعل تخسر معركتها لمنع انتشار المحتوى المتطرف في الإنترنت، رغم أن الحكومة البريطانية أزالت 250 ألف منشور من المحتوى المتطرف منذ العام 2010. لكن الدراسات تقول أن ذلك لا يشكل سوى نحو 5% من حجم المحتوى المتطرف الحقيقي المنتشر عبر الإنترنت.

يذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، قالت في تقرير لها في الأول من الشهر الجاري، أن مؤسسات التواصل الاجتماعي مازالت "بعيدة بشكل مخجل" عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير، حيث تستغرق عملية إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو التي يقوم من خلالها الإرهابيون بعمليات التجنيد، والصور الجنسية للأطفال، وقتا طويلاً جداً، في وقت يطالب البرلمان البريطاني شركات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهود لمواجهة التطرف بالتعاون مع السلطات الأمنية، وهو الاقتراح الذي رفضته شركة "تويتر" للحفاظ على خصوصية عملائها.

الجدل نفسه يتواجد في الولايات المتحدة، بطريقة مختلفة قليلاً، حيث حثت أكثر من 24 شركة تقنية أميركية من بينها "فايسبوك" و"أمازون" و"غوغل" و"تويتر" و"ياهو"، الكونغرس، على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت، "لأنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية".

والطلب هو أول مسعى علني مهم من وادي السليكون في ما يتوقع أن يثير جدلاً محتدماً في وقت لاحق من العام الجاري، حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي سينتهي سريان أجزاء منه في 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، ما لم يوافق الكونغرس على استمرار العمل به.

أحد البنود الأساسية التي تقلق قطاع التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية هو الفصل 702 الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب لكنه يجمع أيضاً بشكل عرضي بيانات تخص مواطنين أميركيين يمكن لمحللين البحث فيها من دون إذن سواء من الشركات أو من المستخدمين.

وكتبت الشركات في رسالة إلى النائب الجمهوري بوب غودلات رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب في الكونغرس: "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على الفصل 702 من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأميركية وتزيد في الوقت نفسه حماية الخصوصية والشفافية".

ويعتبر مسؤولون في المخابرات الأميريكية الفصل 702 أداة حيوية، عطفاً على تقديرات بأنه الاستناد القانوني الذي يمكّن أجهزة الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي "إن إس إيه" في الوصول إلى ربع عمليات المراقبة التي تقوم بها، لكنه يتعرض منذ وقت طويل لانتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية، الذين يصفونه بأنه فضفاض ويفتقر لضمانات كافية، في ما يتعلق بحماية الخصوصية.

وتعكف مجموعة من المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب على وضع مسودة تشريع من المتوقع أن تعالج كل المخاوف التي عبرت عنها الشركات في رسالتها.