مراسلون بلا حدود: الصحافة في خطر!

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن وضع الصحافة في العالم بات "خطيراً للغاية" في 72 دولة من أصل 180 شملها إحصاء أجرته المنظمة، بينها الصين وروسيا والهند وكل دول الشرق الأوسط تقريباً وآسيا الوسطى وأميركا الوسطى وثلثي دول إفريقيا.

وأشارت المنظمة في تقريرها الدولي، الصادر الأربعاء، إلى أن وهناك 50 دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية وهي أميركا الشمالية إضافة إلى دول في أوروبا واستراليا وجنوب إفريقيا. وأعربت المنظمة عن قلقها من حصول "تحول كبير" في وضع حرية الصحافة "خصوصاً في الديموقراطيات العتيدة". واعتبرت في تقريرها أن "هاجس المراقبة وعدم احترام سرية المصادر أمر يساهم في تراجع العديد من البلدان التي كانت حتى عهد قريب تُعتبر نموذجاً للحكم الرشيد، ومن أبرزها الولايات المتحدة  التي جاءت في المرتبة 43، أي بتراجع مرتبتين، وبريطانيا التي حلت في المرتبة 40، والتي تراجعت بمرتبتين كذلك.

وأضافت المنظمة أن "وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ثم حملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي شكلا أرضية خصبة لدعاة "تقريع وسائل الإعلام" والمحرضين على الخطاب العنيف المعادي للصحافيين"، مشيرة إلى "عصر جديد تطغى عليه مظاهر التضليل والأخبار الزائفة، وكذلك نموذج الرجل القوي والاستبدادي".

إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أن تركيا تراجعت أربع مراتب إلى 155 بعدما "دفع فشل المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب اردوغان بالبلاد نحو هاوية نظام استبدادي، علماً أنها أصبحت بمثابة أكبر سجن للإعلاميين على الصعيد العالمي". أما روسيا، وفي ظل رئاسة فلاديمير بوتين، فإنّها حلت في المرتبة 148، ما يعني أنها لا تزال "تراوح مكانها في اسفل الترتيب". وأضافت المنظمة إلى أن مصر والبحرين انضمتا إلى "قائمة سجون الصحافيين" التي تشمل أيضا تركمانستان (178) وسوريا (177) اللتين اعتبرتهما "أكثر دول عالم فتكاً بحياة الصحافيين". كما يتعرض الصحافيون لتهديدات في أوزبكستان وأذربيجان وفيتنام ولاوس وكوبا والسودان وغينيا الاستوائية.

ونددت المنظمة بالوضع في العديد من دول الشرق الأوسط مثل إيران (165) التي "تعتقل عشرات الصحافيين بشكل تعسفي" أو تفرض عقوبة الجلد المطبقة أيضا في السعودية (168) حيث لفتت إلى المدون رائف بدوي الذي حكم إليه بالسجن عشر سنوات.

وعلى غرار العام الماضي، حلت الدول الاسكندينافية (النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك) في المرتبة الأولى بينما حلت في أخر الترتيب اريتريا وكوريا الشمالية "حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية".

من جانبها، أصدرت "لجنة حماية الصحافيين" تقريراً حول الاعتداءات على الصحافة، قدّمت من خلاله سرداً مفصّلاً حول أساليب فريدة تُستخدم للسيطرة على تدفق المعلومات، بما في ذلك الضغوط المالية على الصحافيين ووسائل الإعلام، واستغلال الثغرات القانونية لتجنب الإفصاح عن المعلومات، والتذرّع بقوانين حقوق الملكية واستخدام حسابات آلية في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف كبح النقد. وقالت اللجنة في تقريرها إنه "على الرغم من الوعد الذي حملته التقنيات الجديدة في مجال المعلومات، تعكف الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول والشركات في جميع أنحاء العالم على فرض الرقابة على كميات هائلة من المعلومات باستخدام أساليب معقدة ومتطورة".

التقرير الذي يحمل عنوان "الوجه الجديد للرقابة" يضمّ مجموعة مقالات أعدها نخبة من الصحافيين الشهيرين، بينهم كريستيان أمانبور وروكميني كاليماتشي وجيسون ليوبولد وألان روزبريجر، إضافة إلى مقال كتبه ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، يتناول القوانين والمؤسسات التي تكافح من أجل حماية حرية التعبير. ويحتوي التقرير فصولاً حول المناخ الإعلامي في عددٍ من البلدان، بما فيها الصين، ومصر، والمكسيك، وكوريا الشمالية، وروسيا، وسوريا، وتركيا، والولايات المتحدة.

وفي السياق، قال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين إنه "بعد انتخاب دونالد ترامب، تزايدت الأخبار الزائفة وتفاقم المناخ المعادي للصحافيين الذي نشأ عن الخطاب المعادي للصحافة الذي تبناه ترامب، مما أثار الشواغل في الولايات المتحدة بشأن حرية الصحافة. ولكن تتسم التوجهات المعادية للصحافة في جميع أنحاء العالم بأنها أعمق وأكثر استمرارية وإثارة للقلق. وفي الوقت الذي نجد فيه أنفسنا محاطين بتدفق هائل للمعلومات، ثمة فجوات هائلة في معرفتنا بالعالم، وهي فجوات تزداد اتساعاً بسبب الاعتداءات العنيفة على الصحافة، والأنظمة الحكومية الجديدة للسيطرة على المعلومات، والقدرات التي تتيحها التكنولوجيا لفرض الرقابة والمراقبة".