توقيف أمهز: اجتهاد خارج تعميم وزير العدل؟
بدا توقيف احمد أمهز، الذي شتم الرؤساء الثلاثة في حسابه في "فايسبوك"، خارج التعميم الذي وجهه وزير العدل سليم جريصاتي للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قبل 40 يوماً، والقاضي بعدم توقيف اي شخص احتياطيا بسبب الرأي او الموقف الذي يبديه في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في "مواكبة هذا العهد الآتي من رحم النضال الشعبي في سبيل انهاض دولة القانون والعدالة واحقاق الحريات والعامة وحقوق الانسان".
فقد أوقف أمهز، بعد شتيمة الرؤساء الثلاثة، ما استدعى تنديداً من ناشطين حقوقيين وجمعيات معنية بحقوق الانسان... قبل أن يعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انه توافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على "التنازل عن حقوقنا الشخصية بما يخص الملاحقة القضائية للشاب احمد أمهز وابلغنا ذلك المدعي العام التمييزي".
واستجاب القضاء لتوافق الحريري مع عون، إذ أصدر القاضي بيار فرنسيس قراراً بإخلاء سبيل أحمد أمهز لقاء كفالة قدرها 500 الف ليرة بحسب ما أفادت حملة "بدنا نحاسب".
لكن المفارقة أن تعميم وزير العدل، لم يمنع توقيف أمهز. وكان جريصاتي بعث برسالة الى المدعي العام التمييزي في 20 فبراير/شباط الماضي، طلب فيها "عدم توقيف اي شخص احتياطيا بسبب الرأي او الموقف الذي يبدى على مواقع التواصل الاجتماعي"، اضافة الى "تطبيق القوانين المرعية بالاحالة امام قضاء التحقيق وقضاء الاساس المختص، فتنتفي الاستنسابية والتراجعات في غير موقعها".