الجمهوريون في الكونغرس: لتفكيك قوانين حماية الخصوصية عبر الإنترنت

شرع اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الخميس، في تفكيك قوانين حماية خصوصية الإنترنت المهمة بالنسبة للمسستخدمين، فى اول ضربة حاسمة ضد لوائح الاتصالات والتكنولوجيا التي أقرت خلال إدارة الرئيس السابق باراك اوباما.

وبعد التصويت لصالح التعديلات بواقع 50 إلى 48 صوتاً في مجلس الشيوخ، يتوقع أن ينتقل الموضوع إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه الأسبوع القادم، ثم رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي عليه، في حال إقراره من قبل المجلسين اللذين تسيطر عليهما أغلبية جمهورية.

وتعني هذه الخطوة أن شركات مثل "كومكاست" أو "AT&T" يمكنها أن تستمر بتعقب ومشاركة أنشطة الناس عبر المتصفحات والتطبيقات من دون أذونات وموافقة شخصية من الأفراد. وهي خطوة تثير استياء المدافعين عن الحقوق الرقمية للمستخدمين والمشرعين الديموقراطيين، الذين حذروا من أن مزودي خدمات النطاق العريض لديهم أكبر تماس مباشر مع المجتمع الأميركي وعادات الأميركيين عبر الإنترنت، ومن دون قواعد ستجد الشركات نفسها أمام سلطة لا يمكن ردعها لجمع معلومات عن الناس وبيع المعلومات الحساسة.

وتم إنشاء قواعد الخصوصية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية ، ويبدو أن الجهد السريع الذي قام به الجمهوريون لإبطال تلك القواعد خلال شهرين فقط من وجود ترامب في البيت الأبيض، تنذر بتراجع أوسع في سياسة شركات التكنولوجيا والاتصال الأميركية في الفترة القادمة.

وكان رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية توم ويلر قد اقترح هذه السياسة، والتي عملت على تحديد الخطوط التوجيهية الواضحة لكيفية تعامل مزودي خدمات الإنترنت مع بيانات المستخدمين، بحيث تحول دون تمكينهم من إستخدامها من دون إذن، كما انها وضعت حداً من قدرة تلك الشركات على تبادل ومشاركة المعلومات الحساسة مثل تاريخ التصفح وبيانات الموقع الجغرافي مع المعلنين.


وحسب وسائل إعلام أميركية فإن المشرعين الجمهوريين، والرئيس الجديد للجنة الاتصالات الفيدرالية آجيت باي، يرون أن قواعد الخصوصية أنظمة مرهقة وغير عادلة بالنسبة لشركات الاتصالات، ولكن ليس لشركات الويب مثل "فايسبوك" و"غوغل" التي توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت.

واعتبر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية السابق في فترة إدارة أوباما، توم ويلر، أن تصويت مجلس الشيوخ هو انتصار لشركات الاتصالات والكابلات العملاقة.  وقال أن خدمات النطاق العريض يجب أن تنظم بشكل أكبر عن طريق تصنيفها كخدمات مشابهة للخدمات الهاتفية التي ينظر لها على أنها مرافق، مضيفاً أن هذه الخطوة تظهر أهمية الإنترنت في الاتصالات والتعليم والعمل والتجارة، ما يستلزم أهمية موازية يجب منحها للمستخدمين لحمايتهم.

هذا التحول في نظرة مجلس الشيوخ نحو تنظيم التكنولوجيا يأتي من اقتناع المشرعين الجمهوريين بأن الضوابط يجب ألا تفرض إلا عندما يكون هناك دليل على أنشطة مؤذية، إضافة إلا أن شركات صناعة الاتصالات تتنافس مع شركات الويب مثل "فايسبوك" و"غوغل" للوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت، وبالتالي يرون أن القواعد السابقة غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة الاتصالات، لكن المشرعين الديموقراطيين يرون اختلافاً جوهرياً هنا وهو أن المستهلكين ليس لديهم خيارات كثيرة للوصول إلى النطاق الترددي العريض، مقارنة بالخيارات الواسعة التي يمتلكونها لتصفح الإنترنت، ما يجعل بياناتهم ممتلكة بالكامل من قبل مزودي الخدمة المحدودين.