جريدة "الأخبار": الأزمة المالية تحصد 15 موظفاً

لكن العاصفة، لا يبدو أنها ستقف عند هؤلاء المطرودين. الامور "غير واضحة، ولا يبدو انها انتهت". التكتم على التفاصيل، يزيد التوجّس من أي اتصال يتلقاه الزملاء على الهاتف الداخلي لاستدعائه الى الادارة، ويضاعف المخاوف من أن يكون قرار الاستغناء عن خدمات آخرين، لا يزال قائماً.

الاسبوع الماضي، بحثت الادارة الاستغناء عن بعض الموظفين، ضمن خطة "اعادة الهيكلة" على ضوء أزمة مالية تعصف بالجريدة، وذلك بهدف عصر النفقات. واتخذ القرار على عجل، حيث بدأ تبليغ الموظفين الذين تتضمنهم القائمة، على دفعات. يوم الجمعة أُبلغ البعض، كما أُبلغ آخرون يوم الأحد، وآخرون يوم الاثنين. كانت إدارة الموارد البشرية تستدعيهم لتبليغهم القرار، مرفقاً بقرار إداري يحدد قيمة تعويضات الصرف التي تتضمن الإنذار القانوني أيضاً. وعُلّل السبب بـ"أسباب مالية وخاصة"، مع ما يحمله السبب الأخير (خاصة) من تكهنات. 

وكتب الزميل حسين مهدي في صفحته في "فايسبوك": "تبلغت يوم الجمعة 16-9-2016 قرار صرفي (وحوالى 14 زميلاً وزميلة حتى اليوم) تعسفياً من جريدة "الأخبار" لأسباب "مالية" و"خاصة"، وأعفيت من العمل خلال شهر الانذار، اذ عطّلت الادارة بطاقة المصعد الخاصة بي وتوقّف بريدي الالكتروني الخاص بالجريدة في اليوم نفسه الذي فوجئت فيه بقرار رئيس تحرير الجريدة". وأضاف: "على كل حال، تلقيت اليوم رسالة رسمية تفصّل قيمة مستحقاتي المالية (بدل أشهر الصرف التعسفي، بدل شهر الانذار، بدل أيام الإجازات السنوية) وموعد قبضها".

وفيما ذكر مهدي في تغريدته ان عدد المصروفين هو 14، قالت مصادر لـ"المدن" ان الرقم هو 15، هم: 5 محررين، 4 مراسلين في المناطق (وهم جميع المراسلين الذين يتقاضون رواتب شهرية ثابتة في الشمال والجنوب والبقاع)، وموظفان في قسم الأمن، وآخر في قسم المعلوماتية، وموظفان في قسم التصحيح، وآخر في القسم الاداري. 

هذا، وتحدثت معلومات أخرى عن تخفيضات طاولت رواتب زملاء في هيئة التحرير، ومسؤولين إداريين، تتراوح بين 10 و25 في المئة، بينما تحدث آخرون عن مؤشرات على توجه موظفَيْن اثنين في هيئة التحرير للتوقف عن العمل.

الصرف، جرى بهدوء تام، بالنظر الى أن الادارة دفعت مستحقات الموظفين من بدل إجازات وشهر الانذار، وحُددت مواعيد لدفع مستحقات بدل الطرد التعسفيّ.