فيلم "تحت التهديد" للتضامن مع صحافيي مصر
حملة تضامن واسعة أطلقتها "لجنة حماية الصحافيين" (مقرها الرئيسي نيويورك) مع صحافيي مصر ممن يتعرضون للانتهاكات التي تطاول حقهم بالتعبير، وتهدد حريتهم عبر الاعتقال والسجن والملاحقات القانونية. فالسياسة المصرية، التي ترى اللجنة أنها ذات وجهين، تسعى من جهة لاسترضاء المجتمع الدولي، والإدعاء بأنّ البلد يسير على مسار الديموقراطية وتبرير الإجراءات التقييدية بشعار مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تمارس فعل عدم التسامح إطلاقاً مع المعارضة أو النقد.
وإذ تعتبر اللجنة أن هذا الأسلوب المتبّع لا بدّ أن يفشل على المدى البعيد، تعلن أنه "من الواجب في هذه الأثناء مواصلة الجهر احتجاجاً والكشف عن هذا التناقض". وعليه ستقوم اللجنة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بإطلاق فيلم وثائقي بعنوان "تحت التهديد"، هو من إنتاج مشترك مع مؤسسة "سي ميديا"، وهي شركة مصرية يديرها صحافيون مخضرمون. وبحسب اللجنة فإنّ "الفيلم يظهر المخاطر التي يواجهها الإعلام المصري على امتداد طيفه السياسي، ويعرض شهادات شخصية تبحث في قضايا تعرض فيها صحافيون للقتل أو السجن. كما يكرر الفيلم عرض مشهد صرخة صحافي "الجزيرة" محمد فهمي طلباً للمساعدة، لكنه ينتهي باقتباس يبعث على الأمل من صحافي سجين آخر، هو المصور المستقل محمود أبو زيد، المعروف بلقب (شوكان). ويقدّم الفيلم عرضاً مفصّلاً للكيفية التي يمكن من خلالها مساعدة الصحافيين".
بموازاة الإعلان عن إطلاقها هذا الفيلم، قالت اللجنة إنّها "تعوّل بشكل رئيسي على الموجودين خارج الزنازين المصرية وحتى الموجودين خارج مصر نفسها للتحرك نظراً للظروف القمعية التي تزادد شدّة". ولهذا أطلقت اللجنة هاشتاغ بعنوان #EgyptLastWord (كلمة مصر الأخيرة)، للتعبير عن التضامن مع حرية الرأي والتعبير و حرية الصحافيين بأداء عملهم من دون قيود أو شروط، إضافة إلى الهدف الأساس الذي يتمثل بتداول الآراء والأفكار والمقترحات حول كيفية مواجهة القمع الذي يطاول القطاع الإعلامي في مصر وحماية الصحافيين المستقلين.
في السياق، لفتت اللجنة إلى أنه "من غير المرجح أن تطلق أي أعمال تضامنية من وسائل الإعلام المصرية المحاصرة التي تعاني حالة استقطاب وتخضع لسيطرة محكمة من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مذكّرة بأحداث شهدها القطاع الإعلامي المصري الأسبوع الماضي، حينما وجّه السيسي أمراً صريحاً للصحافيين بالامتناع عن إثارة الجمهور، وقال إنه "على الإعلام المحافظة على الدولة المصرية". كما أعلن رؤساء تحرير 17 صحيفة يومية حكومية وخاصة، "ثقة تامة" في أداء مؤسسات الدولة وأنّ صحفهم ستمتنع عن نشر "تصريحات تقوض مكانة هذه المؤسسات".
لكن أمام هذا الواقع ترى "لجنة حماية الصحافيين" بأنه بوسع أصحاب الأصوات المستقلة أن يعترضوا ويطالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم"، لذلك فهي تدعو كل صحافي مصري إلى التعبير عن رأيه وموقفه في ما يتعلق بهذا الموضوع، وتتعهد اللجنة بإيصال رسالته إلى العالم، كي لا تبقى الكلمة الأخيرة بشأن مصر لحكومة السيسي.