أزمة سقف الدين الأميركي: الأموال ستنفد في 5 حزيران

أبلغت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين الكونغرس الأميركي، في مذكّرة رسميّة أرسلتها يوم أمس الجمعة، أنّ الأرصدة النقديّة للحكومة الأميركيّة ستنفد بحلول الخامس من حزيران المقبل، إذا لم يتوصّل أعضاء الكونغرس إلى اتفاق مع الإدارة الأميركيّة لرفع أو تعليق سقف الدين الحكومي. وفي هذه الحالة، سيكون من المتوقّع أن تتخلّف الحكومة الأميركيّة عن الإيفاء بإلتزاماتها، بحلول هذا الموعد.

وأشارت يلين إلى أنّ حكومتها ستتمكّن من سداد نحو 130 مليار دولار أميركي، من المدفوعات المجدولة في أوّل يومين من شهر حزيران. وستشمل هذه المدفوعات الإلتزامات المتوجّبة لصالح قدامى المحاربين والضمان الاجتماعي والمستفيدين من برامج الرعاية الطبيّة. إلا أنّ هذه المدفوعات ستؤدّي إلى انخفاض السيولة المتوفّرة بيد الحكومة "إلى أقصى درجة"، ما سيمهّد لوقف إيفاء الإلتزامات بحلول يوم الإثنين 5 حزيران.

وعلى وقع هذه التحذيرات، يتابع الرئيس الأميركي جو بايدن مفاوضاته مع الجمهوريين، الذين يملكون الأكثريّة في مجلس النوّاب الأميركي، لرفع سقف الديون الأميركي البالغ حاليًا 31.4 ترليون دولار أميركي. ومن شأن رفع هذا السقف أن يسمح للحكومة الأميركيّة بمواصلة الإيفاء بإلتزاماتها، سواء من جهة النفقات العامّة، أو من جهة تسديد الديون والفوائد المستحقّة. أمّا في حال عدم الاتفاق على رفع هذا السقف، فستضطر الحكومة للتخلّف عن سداد ديونها، ما سيترك تداعيات كارثيّة على قيمة سندات الدين الأميركيّة، التي كان يُنظر إليها كملاذ آمن تستثمر فيه صناديق التقاعد والمؤسسات الماليّة والمصرفيّة في جميع أنحاء عالم.

وينظر معظم المحللين إلى الإخفاق في سداد سندات الخزنة الأميركيّة وفوائدها، وهي أكبر أسواق الدين في العالم، على أنّه صدمة قد تؤدّي إلى انهيار مالي عالمي غير مسبوق. وهو ما يدفع معظم التحليلات إلى ترجيح التوصّل إلى اتفاق وشيك بين النوّاب الجمهوريين وإدارة الرئيس بايدن، على رفع سقف الدين، بمعزل عن لعبة عض الأصابع ومحاولات فرض الشروط المتبادلة، قبل التوصّل إلى هذا الاتفاق.

ورغم أهميّة رفع سقف الدين، يحاول نوّاب الحزب الجمهوري فرض بعض الشروط على إدارة بايدن، قبل منحها التشريع الذي يسمح برفع سقف الدين، في الكونغرس الأميركي. وترتبط جميع هذه الشروط بمحاولة الحد من الإنفاق العام، وفرض اقتطاعات من ميزانيّات بعض الإدارات الحكوميّة، وهو ما سيسمح –برأي النوّاب الجمهوريين- بالحد من تنامي الدين العام في المستقبل.

وأشار الجانبان إلى اقترابهما من التوصّل إلى الصفقة التي تسمح بمعالجة أزمة سقف الدين، إلا أنّهما أكّدا في الوقت نفسه عدم التوصّل إلى صيغة نهائيّة للاتفاق. ولهذا السبب، سيكون على الجانبين تقليص هامش الاختلافات قدر الإمكان خلال فترة أقصاها أسبوع من الزمن، قبل الدخول في عطلة نهاية الأسبوع التي ستسبق يوم الإثنين 5 حزيران، الموعد الذي حددته يلين لنفاد السيولة المتوفّرة لديها في حال عدم رفع سقف الدين.