فيول للزهراني ودير عمار.. و"الهبة" الإيرانية تتحوّل سجالاً سياسياً

المدن - اقتصاد
السبت   2022/07/30
من المنتظر أن يعطي المعمل تغذية لأربع ساعات يومياً (علي علوش)
يتابع اللبنانيون مستجدات الحديث عن الفيول ومعامل الكهرباء وما يتراشقه السياسيون من اتهامات بتعطيل مسار زيادة ساعات التغذية، سواء الحلول المولودة داخل لبنان وعبر مؤسسات الدولة، أو تلك الآتية من خلف الحدود. أما العرض الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول تزويد إيران للبنان بالفيول لانتاج الكهرباء، بشكل مجاني، فلا تزال ردود الفعل حوله تتفاعل، وسط غياب لأي تأكيد رسمي من إيران، ولا لمزيد من التفاصيل من الحزب نفسه. على أن الثابت الوحيد هو العتمة وتأرجح كميات طفيفة من الفيول بين معمليّ دير عمار والزهراني.

بعد خروجه من الخدمة بفعل نقص الفيول، من المتوقّع أن تعود مولّدات معمل دير عمار للعمل بدءاً من مساء اليوم، وذلك بعد توجّه شحنة من الفيول عبر باخرة أنهت تفريغ جزء من حمولتها في معمل الزهراني، وتوجّهت صباحاً إلى دير عمار. إلاّ أن ما سينتج عن الفيول الجديد، لن يضيء لأكثر من 4 ساعات يومياً، بشكل نظري. فجز كبير من كمية الإنتاج المفترضة، تذهب هدراً بشكل فنّي وغير فنّي، ما يُبقي أمام اللبنانيين نحو ساعتين في أحسن الأحوال. لتتقلّص الساعتان أيضاً بفعل سوء التوزيع وغياب الرقابة، إذ تحصل مناطق على ساعات تغذية أكثر من غيرها، أو أحياء دون أخرى في المنطقة عينها.

بالتوازي، يستمر الجدل حول هبة نصرالله التي خَفَتَ الحديث عنها تقنياً، ليتحوّل إلى تراشق سياسي بين الجهات التابعة لحزب الله، والتي تدافع عن قدرة إيران والحزب على جلب الفيول، وبين الخصوم الذين يريدون إظهار عقم الخطابات والوعود وعدم قدرة إيران على إرسال الفيول. وبين المتخاصمين، يقبع المسار القانوني الذي عبَّرَ عنه أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الذي أوضح أن "القانون يسمح لنا بتسلم الهبة والهيئة العليا هي الإدارة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي تتسلم الهبات والمساعدات وتوزع على كافة الإدارات الرسمية". كما أن وزير الطاقة وليد فيّاض، أشار إلى أن "المادّة 52 من قانون المحاسبة العموميّة، حددت الأصول لقبول الهبات، وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة والمياه". علماً أن فياض كان قد أعلن في وقت سابق جهوزيته "لتلقي المزيد من التفاصيل حول العرض الإيراني، من الجهات المعنية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ضمن الأصول والقوانين المرعية". (راجع المدن).