الحكومة تؤجّل إقرار الدولار الجمركي
وبعد سقوط توسيع صلاحية الحكومة ووزير المالية ليطال القدرة على تحديد سعر صرف استيفاء الرسوم والضرائب، أجّلت الحكومة في جلسة يوم الخميس 27 كانون الثاني، إقرار الدولار الجمركي. واعتبر وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أنه "لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي، ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون معياراً صيرفياً، ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام. لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة". وبهذا التبرير رُحِّلَ حسم هذا البند إلى جلسات لاحقة.
أيضاً، أكّد الحلبي أنه "جرى نقاش معمق حول وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات، وجرى التداول بضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين".
وكان مجلس الوزراء استأنف في إطار اجتماعاته المفتوحة لانجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022، جلسته صباح اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء. وقد جرى درس المواد من 120 إلى 139. أي استكمل دراسة الموازنة بكل موادها.
وقال الوزير الحلبي بعد انتهاء الجلسة: كنا اتفقنا خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال إقرارها من قبل المجلس النيابي، أن يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. وكانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية.
وتابع: كما جرى البحث في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين، كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء.