أزمة لبنان تكشف أخطاء صندوق النقد الفادحة

علي نور الدين
الخميس   2022/01/20
صندوق النقد وقع في فخ سوء التقدير (Getty)

منذ أن دخل لبنان أزمته الماليّة، تحوّل صندوق النقد في أعين اللبنانيين إلى الملاذ الأخير الذي يمكن اللجوء إليه، سواء لتأمين رزمة دعم على شكل برنامج قرض، لتمويل حاجة البلاد من العملات الأجنبيّة، أو لاستعمال مصادقة الصندوق على الخطّة الماليّة كشهادة "حسن سلوك" يمكن استخدامها للحصول على قروض أخرى.

لكن بمعزل عن هذا الدور الذي بتنا نعرفه جيّدًا، كان من المفترض أن يضطلع صندوق النقد بدور آخر وأهم قبل العام 2019، وهو الحفاظ على الاستقرار المالي عبر التنبّؤ بإمكانيّة حصول الانهيار، والإضاءة على عوامل الخلل البنيويّة الموجودة بشكل دقيق. وهذا الدور، كان يجب أن يفضي إلى تقديم المشورة اللازمة للسلطات التنفيذيّة والنقديّة والتشريعيّة اللبنانيّة، لتصحيح الثغرات والحؤول دون حصول الانهيار الذي رأيناه.

مؤخّرًا، صدر تقرير مالي عن مجلّة Lebanon Opportunities بعنوان IMF’s Crystal Ball، استعرضت فيه المجلّة أبرز المحطّات التي فشل فيها صندوق النقد في تقييم حقيقة الوضعين المالي والنقدي في لبنان قبيل حصول الانهيار سنة 2019. ومن خلال مراجعة تقارير بعثة مشاورات المادّة الرابعة بين العامين 2011 و2019، تبيّن أن الصندوق لم يتمكّن من تلمّس مكامن الخلل الفعليّة التي كانت تقود البلاد نحو الأزمة التي شهدتها لاحقًا، وهو ما أنتج توصيات غير دقيقة تم توجيهها للسلطات اللبنانيّة في تلك التقارير. بل ويمكن القول أيضًا أن بعض تلك التوصيات سارت بعكس ما هو مطلوب لتفادي الوقوع في الانهيار الشامل.

مع الإشارة إلى أن هذه الحقيقة لا تنفي تحذير الصندوق من بعض التطورات الاقتصاديّة الضاغطة على لبنان في ذلك الوقت، لكن تلك التحذيرات لم تبلغ حد الإضاءة على مكامن الخطر الفعليّة، كما لم تُنتج التوصيات المناسبة التي احتاجها لبنان.

تثبيت سعر الصرف
حافظ صندوق النقد في تقارير البعثة الرابعة على تأييده لسياسة تثبيت سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان، رغم إشارته إلى كلفتها الباهظة على ميزانيّات المصرف. وفي تلك التقارير، يمكن العثور على توصيات عديدة أصدرها الصندوق، طالبت المصرف المركزي بتسريع وتيرة استقطاب الودائع بالعملات الأجنبيّة، بهدف الحفاظ على قدرته على تثبيت سعر الصرف على المدى الطويل.

وكما هو معلوم، تبيّن لاحقًا أن سياسة تثبيت سعر الصرف، وتورّط المصرف المركزي في عمليّة تمويل التحويلات إلى الخارج للحفاظ على سعر الصرف الرسمي، مثّلا أبرز الأسباب التي راكمت الخسائر في ميزانيّات القطاع المصرفي، خصوصًا أن المصرف المركزي كان يبدد في تلك المرحلة دولارات المصارف المودعة لديه لتمويل هذا المسار. ورغم ذلك، سارت توصيات صندوق النقد باتجاه تشجيع المصرف المركزي على هذا النوع من المغامرات المكلفة، بدلّا من حثّه على إعادة النظر في سياسة تثبيت سعر الصرف، والاتجاه بشكل متدرّج إلى سعر صرف عائم بشكل مدروس ومضبوط حفاظًاً على سلامة النظام المالي.

الاقتراض بالعملات الأجنبيّة
شجّعت تقارير صندوق النقد على اقتراض الدولة بالعملات الأجنبيّة، عبر إصدار سندات اليوروبوند وبيعها في الأسواق الدوليّة، معتبرةً أن هذا النوع من الإجراءات يخفف من الضغط على المصرف المركزي، من خلال استقطاب العملة الصعبة من الخارج. بل وفي واقع الأمر، قام صندوق النقد سنة 2015 بتشجيع المجلس النيابي على إصدار قانون يسمح بإصدار المزيد من سندات اليوروبوند، واصفًا القانون المقترح في ذلك الوقت بالخطوة الإيجابيّة.

اليوم، وبعد حصول الانهيار، تبيّن أن توسّع الدولة بالاقتراض بالعملات الأجنبيّة أدّى إلى ربط سلامتها الائتمانيّة بوضع المصارف التجاريّة وملاءتها، من خلال اعتمادها على القطاع باستمرار للاقتراض بالعملة الصعبة لسداد الديون المستحقة وفوائد الدين القائم. ولهذا السبب بالتحديد، وبمجرّد تزايد الضغوط على سيولة القطاع المصرفي بالعملات الأجنبيّة، توقّف القطاع عن الاكتتاب بسندات اليوروبوند، ما فرض اعتماد الدولة على مصرف لبنان لاقتراض الدولارات وسداد السندات المستحقة. ومع حصول الانهيار المصرفي لاحقًا، اضطرّت الدولة إلى الامتناع عن سداد ديونها، لعدم التفريط بما تبقّى من احتياطات في مصرف لبنان. باختصار، كان قرار التوسّع باستدانة الدولة بالعملة الصعبة، وبخلاف توصيات صندوق النقد، خطوة سيّئة أدّت إلى فرض إفلاس الدولة اللبنانيّة رسميًّا بمجرّد إفلاس القطاع المصرفي.

في كل الحالات، كان من الممكن أن تتعامل الدولة اليوم مع الأزمة بشكل أفضل، لو أنّ الدين العام اقتصر على سندات الدين بالليرة اللبنانيّة، نظرًا لامتلاك المصرف المركزي هامش مناورة أوسع عند التعامل بالسيولة بالعملة المحليّة، نظرًا لامتلاكه قدرة خلق النقد بالليرة.

الهندسات الماليّة
حذّرت بعض تقارير صندوق النقد بلغة متحفّظة وحذرة من بعض تداعيات الهندسات الماليّة التي قام بها مصرف لبنان. لكن بشكل عام، نظرت تقارير الصندوق بإيجابيّة إلى هذه الهندسات في العام 2016، على اعتبار أن هذه العمليّات "نجحت في زيادة احتياطات العملات الأجنبيّة في مصرف لبنان، وتمكنت من ضخّ السيولة المطلوبة لتمويل اقتراض القطاع الخاص". وعلى مدى ثلاث سنوات، ابتعدت تقارير الصندوق عن الإشارة إلى التداعيات الكارثيّة التي ستتركها هذه الهندسات، وخصوصًا من جهة تعاظم حجم خسائر المصرف المركزي، إلى أن أشار الصندوق بلغة خجولة في العام 2019 إلى أنّ "هذه الهندسات لا تمثّل حلاً مستداماً".

بعد حصول الانهيار، وانكباب الجميع على دراسة أسبابه، تبيّن أن فجوة الخسائر في مصرف لبنان بدأت بالتنامي بشكل هستيري منذ العام 2016، بالتوازي مع انطلاق هذه الهندسات. فمصرف لبنان نجح من الناحية العمليّة باستقطاب المزيد من إيداعات المصارف لديه، التي كانت تتراكم كإلتزامات في ميزانيّته مقابل كلفة هائلة، لكن تبديد هذه الدولارات كان يؤدّي إلى تعاظم حجم الفارق بين التزامات المصرف المركزي وموجوداته بالعملة الصعبة. وجميع هذه التطوّرات، لم تكن مشمولة بتقارير الصندوق، كما لم يصدر الصندوق أي توصية للحكومة أو مصرف لبنان لوقف هذه العمليّات.

إعادة إعمار سوريا
عام 2016، انضمّ صندوق النقد إلى المتفائلين بالدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في عمليّة إعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى الفرص الاقتصاديّة التي يمكن أن يستفيد منها لبنان لاحقًا نتيجة هذا الدور. وهنا بالتحديد، تغاضى صندوق النقد عن استشراف الكثير من التعقيدات التي تحيط بهذا المسار، وخصوصًا من جهة العقوبات المفروضة على النظام السوري، بالإضافة إلى الأزمة النقديّة التي تشهدها سوريا، والتي تجعلها أرضاً غير خصبة للاستثمار حتّى اليوم. مع الإشارة إلى أن النظام السوري يملك بدوره حسابات سياسيّة، تفرض إعطاء الأفضليّة لشركات أجنبيّة أخرى في إطار أي صفقات عموميّة أو فرص استثماريّة وازنة في سوريا.

خسائر مصرف لبنان
بالنسبة إلى تنامي فجوة الخسائر في ميزانيّات مصرف لبنان قبل العام 2019، يصعب العثور على أي إشارة إلى تطوّر خطير كهذا في تقارير صندوق النقد الدولي، رغم أن مهمّة هذه التقارير هي تحديدًا الإشارة إلى مخاطر من هذا النوع، لتتخذ السلطات التنفذيّة والنقديّة الإجراءات التصحيحيّة المناسبة. تبيّن لاحقًا أن حاكم مصرف لبنان بذل جهدًا سنة 2015 لإخفاء الحديث عن هذه الفجوة في أحد تقارير الصندوق، ما عكس قدرة المسؤوليين المحليين على التأثير في مضامين التقارير وتوصياتها، بخلاف المطلوب للحفاظ على مصداقيّة هذه التقارير.

في خلاصة الأمر، من المفترض أن يكون ملف مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي من أولى المسائل التي ستتطرّق إليها الحكومة بعد تفعيلها في المرحلة المقبلة. ورغم حاجة لبنان إلى التفاهم مع وفد الصندوق على برنامج القرض، من المهم الإشارة إلى كل الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خبراء الصندوق في المراحل السابقة، لتقييم أي توصيات يمكن أن يقدّمها الصندوق بشكل علمي قبل الأخذ بها كتعليمات مسلّم بصحتها. مع الإشارة إلى أن تجارب الصندوق في العديد من الدول التي مرّت بأزمات مشابهة مليئة بهذا النوع من الأخطاء، التي تدل إلى إمكانيّة وقوع خبراء الصندوق في فخ سوء التقدير.