مئة مليون ليتر بنزين بالسوق: متى ستعود الطوابير؟

مع الارتياح الذي شهدته معظم محطات المحروقات خلال الأيام السابقة، تتجه أنظار اللبنانيين إلى الأسابيع المقبلة، مترقبة ما ستؤول إليه الأوضاع لجهة عودة طوابير البنزين أو لرفع سعر الصفيحة أكثر. فهل فعلاً انتهى زمن الطوابير أم أنها صدفة قد لا تتكرر؟!

مخزون البنزين يتراجع
أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، في حديث مع "المدن"، أن "كمية البنزين التي دخلت إلى لبنان الأسبوع الماضي تقدر بين الـ100 و110 مليون ليتر من خلال ثلاث بواخر. هذه الكميات المتواجدة تكفي السوق لمدة 15 يوماً. إلا أن هذا المخزون يتراجع، وهناك بواخر آتية أيضاً. لكن المطلوب من مصرف لبنان فتح الاعتمادات للشركات المستوردة وعدم المماطلة كي لا نعود إلى الطوابير".

واعتبر البراكس أن "لا علاقة مباشرة لرفع الدعم عن المحروقات على سعر صرف 14 ألف ليرة بانحسار الطوابير، وإن كان لا بد من الإشارة إلى أن سعر صفيحة البنزين لم يعد بمتناول جميع المواطنين، مما قلل من حدة الطلب". معتبراً، أن "السوق يشهد ارتياحاً، لأنّ مصرف لبنان فتح اعتمادات لجميع الشركات في الوقت عينه، وتم التوزيع على المحطات التي فتحت أبوابها وحتى تلك التي كانت المقفلة".

هذا وأوضح البراكس أنّه "بالنسبة لجعالة المحطات التي بقيت على حالها رغم ارتفاع سعر صفيحة البنزين، فإنّ المحطات تتفاوض مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط. إذ كانت الجعالة 1.26 دولار منذ عام 2015 ومع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار طالبنا بجعلها 20 ألف ليرة".

تخوف من سوء التوزيع
من جهته، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، في حديث مع "المدن" إلى أن "هناك باخرتين راسيتين الآن قرب المرفأ بانتظار موافقة مصرف لبنان. وسعر الصرف المحدد بـ14 ألف ليرة قد يتغير في أي لحظة، ولكن حتى الآن نعلم أن تأمين دولارات البنزين سيبقى من مهمة مصرف لبنان في هذه الفترة".

وشرح فياض لـ"المدن" "أهمية كيفية توزيع البنزين على جميع المحطات، على نحو يضمن وجود مخزون عند جميع الشركات. وبالتالي، كل شركة تقسم بضاعتها على عدة أيام، لأنها لا تستطيع بيعها في يوم واحد ثم تتوقف بانتظار وصول باخرة المحروقات لتسلم المحطات".

وأضاف، "هذا الارتياح الذي نراه اليوم في السوق قد يكون مؤقتاً، وسببه أن معظم الشركات الآن لديها مخزون يكفيها من البنزين لتوزيعه على المحطات. ولكن هذا المخزون بدأ ينفد لدى بعض الشركات، وهي بانتظار البضائع الجديدة التي يجب أن يتم فتح اعتماداتها من قبل مصرف لبنان، وإلا سنعود للمشكلة ذاتها".

واعتبر فياض، أنه "طالما دخول بواخر البنزين مرتبط بمصرف لبنان وموافقاته لفتح اعتمادات على سعر الصرف الذي يحدده الأخير، فالشركات مجبرة على أخذ موافقات مسبقة، وبعدها تضع المبالغ بالمصرف بانتظار تحويلها. وهذه الآلية تخلق أحياناً عدم توازن بين ما يقدمه مصرف لبنان ويوافق عليه من شركة لأخرى".