الدائنون يرحّبون بالحكومة: لبدء المحادثات مع صندوق النقد
عجز لبنان عن سداد ديونه الدولية، فارتأت حكومة حسان دياب في آذار الماضي تأجيل دفع الديون، مما راكم تداعيات الأزمة الاقتصادية والنقدية على البلاد. ولم تستطع الحكومة حتى استقالتها، إحراز أي تقدّم على مستوى دفع المستحقات أو بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أساسية على طريق الخروج من الأزمة، أو على الأقل كسب ثقة الدائنين.
مع تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، "حثت مجموعة من حَمَلَة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضًا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد". وفق ما نقلته وكالة رويترز التي أشارت إلى أن "سنوات الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، قوضت قدرة لبنان على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
مع تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، "حثت مجموعة من حَمَلَة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضًا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد". وفق ما نقلته وكالة رويترز التي أشارت إلى أن "سنوات الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، قوضت قدرة لبنان على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفتت الوكالة النظر إلى أن مجموعة الدائنين أبدت أملها وتوقّعاتها، في بيان لها يوم الثلاثاء 21 أيلول، في أن "تعزّز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة الديون بطريقة سريعة وشفافة ومنصفة. ومثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجدٍ مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".