بعد سويسرا: فرنسا تفتح ملفّات رياض سلامة

فبعد التحرّك السويسري، أكّدت مصادر لوكالة فرنس برس في فرنسا، أن "المدعين العامين الماليين في باريس فتحوا تحقيقًا أوليًا في الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال من قبل سلامة، وذلك في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا".
وكان سلامة قد اتُّهِم بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية، ويُشتَبَه بقيامه هو وغيره من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى الخارج، خلال انتفاضة عام 2019، عندما مُنع الناس العاديون من تحويل الأموال.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن إحدى الشكاوى الجنائية التي دفعت المدعين الفرنسيين إلى التدخل، جاءت من مؤسسة Accountability Now السويسرية. كما قدّمت شكاوى أخرى من قِبَل مجموعة "شيربا" المناهضة للجرائم المالية، وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، التي أنشأها المدخرون (المودعون) الذين طالتهم أزمة ما بعد عام 2019". كما قدّمت التقارير المنشورة في موقع "درج" اللبناني ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، معلومات حول احتمال بلوغ ثروة سلامة أكثر من 2 مليار دولار. فيما يعترض سلامة على هذا الرقم، قائلاً إن مقتنياته تنبع من الميراث ومهنته المصرفية والاستثمارات المشروعة منذ توليه منصبه في عام 1993.

بيان محامي سلامة 
وفي وقت لاحق، أصدر وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في فرنسا، نقيب المحامين بيار-أوليفييه سور، البيان الآتي:
"علمنا صباح اليوم الأحد عبر الصحافة، عن فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقب شكوتين أثارتا ضجة إعلامية كبيرة. الأولى، تقدمّت بها منظمة "شيربا"، والثانية "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، واللّتان تبقى مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان مجهولة.

نحن إذاً في هذه المرحلة أمام عملية "إعلامية" بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي بوردون ومحيطه، والتي ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن "تحقيق ضخم"، أو تحقيق "عالمي" يتعلق بـ"شخصية مكروهة" قد تبلغ ثروتها ملياري دولار. وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب!