المولدات تتوقف 5 ساعات يومياً ومديرية النفط "تكذّب" أصحابها

وقد أكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة التوجه إلى التقنين خمس ساعات يومياً، ابتداء من الأسبوع المقبل. ذلك بسبب غياب مادة المازوت من الأسواق، واضطرار أصحاب المولدات لشرائها من السوق السوداء، لافتاً إلى أنّ مسؤولية تأمين التيار الكهربائي تقع على عاتق الدولة وليس على أصحاب المولّدات.

ونظراً لارتفاع تكلفة تأمين المازوت على أصحاب المولدات الكهربائية عمد جميعهم في وقت سابق إلى رفع تكلفة الاشتراك لما يتراوح بين 200 ألف ليرة و400 ألف ليرة باختلاف ساعات التغذية في بيروت والمناطق.

المديرية العامة للنفط
وفي مقابل إعلان أصحاب المولدات الكهربائية اعتماد نظام تقنين جديد بسبب نقص المازوت، خرجت المديرية العامة للنفط لتعلن توافر المازوت في الأسواق "مكذّبة" ادعاء أصحاب المولدات.

وأعلنت المديرية العامة للنفط في بيانها أن "بعض القيمين على قطاع المولدات الكهربائية يطالعنا يومياً بفقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للاعلان عن خفض التغذية وبرنامج تقنين".
وأوضحت المديرية أن عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على المناطق كافة، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، ووفق نظام حصص يتم مناقشته واقراره بناء على الطلب والعرض وحاجة السوق. كما أن كل المؤشرات المتوافرة لدى الديرية تؤكد إشباع السوق بالمازوت، اذ أن منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة، بعشرين مليون ليتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع.

وأضافت أنه رغم كل المعوقات الادارية والمالية في فتح الاعتمادات، فان المنشآت ما زالت ضامنة لحركة السوق وتوازنه، منتهجة سياسة استهلاكية تقوم على حماية البلد استباقياً من عوامل التهريب والتخزين والسوق السوداء. وقد زودت وزارة الاقتصاد بالمعلومات عن شركات التوزيع وحصصها وزبائنها، كما فرضت عليها جميعها توقيع تعهدات لدى الكتاب العدل بالالتزام بالأنظمة والقوانين ورفع الكفالات لتحصين المال العام.

وأخيراً في ما يتعلق بأسعار السوق السوداء التي تتكرر في كل حديث صحافي لقطاع أصحاب المولدات، فإن المديرية تنصح بتقديم الفواتير إلى وزارة الاقتصاد والأجهزة المعنية، باعتبار هذا الموضوع خارج صلاحياتها، مع التعهد بتوقيف الحصص لأي شركة مخالفة وشطبها من القوائم.