دعوى ضد "سوسيته جنرال" في نيويورك: إثراء غير مشروع!
على الرغم من عدم وجود قوانين ملزمة تمنع أو تحد من عملية تحويل الأموال، من المصارف اللبنانية إلى المودعين، باستثناء قرارات جمعية المصارف الصادرة في العام 2020، والتي منعت أي مصرف القيام بتحويلات مالية بسبب الظروف الاستثنائية، والتي لا تتمتع بقوة قانونية ملزمة، إلا أن المصارف لا تزال مصرة على سياستها المالية بعدم تسليم الأموال إلى أصحابها.
هذه السياسة دفعت الكثير من المودعين للاحتكام إلى المحاكم الأجنبية، بهدف إجبار البنوك اللبنانية على تحويل الأموال. وهو ما ظهر مؤخراً، بعد رفع رجل الأعمال، جمال حمود، دعوى ضد مصرف Société Générale de Banque au Liban "سوسيته جنرال"، في محكمة نيويورك الأميركية، لعدم تسليمه الأموال المودعة في حساب شركته المالية منذ العام 2019.
إثراء بلا سبب
وحسب بيان الدعوى، والذي أطلعت عليه "المدن"، فإن حمود لجأ إلى القانون الأميركي، من خلال رفع دعوى في المحكمة الجزائية في مدينة نيويورك الابتدائية، متهماً المصرف المذكور، بخرقه العقد الموقع بينه وبين مصرف سوسيته جنرال، واتهامه المصرف بالإثراء غير المشروع.
يدعي حمود، أن المصرف احتجز الأموال بشكل غير قانوني منذ العام 2019، محاولاً انتهاك الاتفاقيات الموقعة بين شركة Milestones Capital ME ومركزها بيروت، وتعود ملكيتها إلى حمود نفسه، وشركة Milestones Capital LLC ومركزها مدينة نيويورك، وهي شركة استشارية، يديرها حمود ويمتلك الجزء الأكبر منها. وفي التفاصيل، فإن المصرف امتنع عن تسديد أموال لحساب الشركة الأميركية من قبل الشركة اللبنانية، ما أدى إلى حصول أضرار جسمية.
رفع المدعي حمود الدعوى القضائية، من خلال تقديم شكوى في المحكمة العليا في نيويورك في كانون الثاني من العام 2020، وطالب بتعويض مالي يصل إلى 457 ألف دولار، بسبب الخسائر، حسب ما جاء في المذكرة القانونية. ثم رفع دعوى في المحكمة الجزائية الابتدائية في مدينة نيويورك.
ويدعي حمود، وهو رجل أعمال، وبصفته المالك الأكبر لشركة Capital LLC Milestone الأميركية بأن محكمة نيويورك يعود لها الاختصاص للنظر في الدعوى.
تفاصيل الدعوى
ووفق شكوى المدعي، قام حمود في كانون الثاني من العام 2011، بفتح حسابين مصرفيين في البنك اللبناني (سوسيته جنرال) باسم الشركة اللبنانية، وكان"مفوضًا" لإجراء جميع العمليات المصرفية للشركة اللبنانية إلى الشركة الأميركية".
كذلك، يدعي حمود، أنه بين كانون الثاني 2011 وتشرين الثاني 2019، قدم "طلبات من مكتبه في مدينة نيويورك لإجراء تحويلات مالية إلى حساب محدد في الولايات المتحدة" وتحديداً إلى حساب الشركة الأميركية في مصرف KeyBank وكانت العمليات تتم بسهولة، إلى حين توقف المصرف في تشرين الثاني من العام 2019، عن تسديد التحويلات، وعدم الرد على طلبات المدعي المتكررة بإرسال جميع محتويات حسابات شركته اللبنانية في بنك SGBL اللبناني إلى "حساب مخصص في First Niagara Bank في ولاية نيويورك.
وعلى وجه التحديد، يدعي حمود، أنه بتاريخ في 8 تشرين الثاني 2019، لم يقم المصرف بتحويل 250000 يورو إلى العملة الأميركية من أصل 400000 دولار تمتلكها الشركة في حسابها، مدعياً المصرف بعدم وجود الأموال. ويطالب حمود من المحكمة إلزام المصرف المذكور بتسديد كامل المبلغ، إضافة إلى تعويض مالي قدره 457 الف دولار.
بدوره، قام مصرف سوسيته جنرال في الثامن عشر من حزيران الحالي برفع الدعوى إلى المحكمة الفدرالية الأميركية، لعدم اختصاص محكمة نيويورك بالنظر في الدعوى، متحججاً بالقيود التي فرضها المصرف المركزي.
ويرى الخبير القانوني، المحامي كريم ضاهر، من رابطة المودعين في لبنان، أنه وبغض النظر عن آليات رفع الدعوى، ومدى إمكانية المحاكم الأميركية النظر فيها من عدمه، فإن اللجوء إلى المحاكم الأجنبية يضر بسمعة المصارف اللبنانية على المدى البعيد. ويقول لـ"المدن": من الناحية القانونية لا يحق للمصرف احتجاز الأموال بحجة الظروف الاستثنائية، وقرارات جميعة المصارف، لأنها مخالفة لحقوق الملكية التي أقرها الدستور اللبناني. لكن من الناحية الواقعية، لا يمكن للمودع المطالبة بأمواله، على اعتبار أن العقود التي تم توقيعها عند فتح الحسابات المصرفية، أعطت المصرف سلطات أوسع للتصرف بأموال المودعين، ومن ضمنها حجز الأموال".
ووفق ضاهر، لايمكن الخروج من هذه الأزمة، إلا من خلال إيجاد نص قانوني، يشرع عملية توزيع الأموال على المودعين، إما من خلال اقتطاع جزء منها، أو إقرار قانون Capitol Control. ومن هنا، يعتقد ضاهر، أن المعركة بين المصارف والمودعين قد تطول، في ظل عدم وجود قواعد قانونية محددة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية السائدة.
تفاصيل الدعوى بهذا الرابط: