قرار صادم لـ"شورى الدولة": إلزام المصارف بالإفراج عن الدولارات
يحاول مصرف لبنان إضفاء شرعية على قرارات المصارف التي تمعن باستنزاف أموال المودعين، وأبرز المحاولات، تشريع دفع الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، وهو ما أفقد الودائع قيمتها.
إلاّ أن مجلس شورى الدولة، قرر يوم الاثنين 31 أيار، وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يبيح للمصارف تبديل عملة الحساب من دولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، وذلك بناءً على الطعن المقدّم من المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها، المحامي باسكال فؤاد ضاهر، وزميليه المحاميين شربل شبير وجيسيكا القصيفي.
وبموجب قرار المجلس، تصبح المصارف ملزمة بالإفراج عن الأموال، وفق عملة الحساب المفتوح.
بالتوازي، تشير مصادر مصرفية في حديث لـ"المدن"، إلى أن "المصارف لم تتبلّغ قرار شورى الدولة، وبالتالي يستمر تنفيذ قرار مصرف لبنان".