نقابة المحامين تلاحق شركات التدقيق الجنائي: نريد الأجوبة فوراً

ويأتي التعاقد مع الشركتين بالتوازي مع التعاقد مع شركة Alvarez&Marsal مطلع شهر أيلول 2020. والتعاقد مع الشركتين المذكورتين، هو نتيجة طبيعية لمحاولة إجراء التخطيط الضروري "لإعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً منها صندوق النقد الدولي".
ورغم التعاقد مع ثلاث شركات، فإن اللبنانيين لا يعرفون إلاّ بعض التفاصيل حول طبيعة التعاقد وما وصلت إليه شركة Alvarez & Marsal ، فيما "لا شيء خرج إلى العلن بما يخص شركتي KPMG Accountants N.V وOliver Wyman"، وفق ما أكّده نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، في بيان له يوم الأربعاء 14 نيسان. مشيراً إلى أن "الشعب اللبناني الذي يدفع أتعاب ومصاريف الشركتين المذكورتين، والذي يتطلع إلى نتائج عملهما، يستحق معرفة مصير عقديهما، وما إذا كانتا قد تمّمتا مهمتهما، وإلا ماذا يحول دون ذلك، وهل أنهما تواجهان الصعوبات نفسها التي تواجهها شركة Alvarez & Marsal".

لا أجوبة
ولفت خلف النظر إلى أن نقابة المحامين في بيروت وجّهت بتاريخ 9/4/2021 أربعة كتب. الأول، موجه إلى الشركتين، تسأل فيهما عن مصير العقدين ومسار مهمّتهما. أما الكتابان الثالث والرابع فموجّهان إلى وزارة المالية، استناداً للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، يتضمن كل منهما أسئلة محددة فيما يخص كل من شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman". وتأتي هذه الكتب "بعد مرور سبعة أشهر ونصف الشهر على إبرام العقود مع الشركات الثلاث الآنفة الذكر، من دون أن تظهر أي نتيجة ملموسة". ومع ذلك، فإن النقابة "لم تحصل حتى اليوم على أي جواب من شركة Alvarez&Marsal ومن وزارة المالية على كتابيها الموجهين إليهما بتاريخ 26/3/2021، بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على إرسالهما. وإن النقابة سوف تتابع هذا الموضوع من دون ملل، لما لهذه المسألة من أهمية للشعب اللبناني".

وأضاف خلف أن النقابة "مصرّة على متابعة مسألة التدقيق في حسابات الدولة، بجميع وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها، وفي حسابات مصرف لبنان".