ضربة جديدة للمواطن: رفع تعرفة النقل 30 في المئة

ويسري القرار الذي اتخذته قطاعات النقل البري، التي تحتكر عملية النقل في البلد، في ظل غياب نقل عام مشترك مملوك من الدولة، اعتباراً من اليوم ولغاية انتهاء فترة الإقفال، غير أن التجارب السابقة مع قطاع النقل لا تبشّر بالتراجع عن تعرفة نقل تم رفعها. فقد جرت العادة برفع تعرفة النقل تماشياً مع أسعار البنزين ووفق أهواء القيّمين على القطاع، من دون إجراء أي دراسة علمية لتحديد تعرفة نقل غير مجحفة بحق أي من أصحاب الآليات أو المواطنين.

قرار رفع التعرفة
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، قد بارك اليوم في لقاء له مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري، برئاسة بسام طليس، مسألة تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية، السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة، بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام، بنسبة 30 في المئة، اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال.

وتم التوصل بين نجار والنقابات إلى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة، منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح به، وارتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار. كل هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام.

من جهته، اعتبر طليس أن هذا القرار استثنائي، والتعرفة أصبحت 4000 ليرة بدلاً من 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على أن تعقد اجتماعات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص، مشدداً على كل السائقين "التقيد بالقرار وعدم المخالفة"، وطالباً من المواطنيين "في حال مخالفة السائق التعرفة الاتصال فوراً بقوى الأمن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات".